به گزارش خامی [2] [3]، به نقل از تابناک [4]، آنچه در سال‌های گذشته در مبارزه با مفاسد اقتصادی از آن غفلت شده و به مراتب ویرانگر‌تر از سوء‌استفاده‌های شخصی است، فسادهای ساختاری و نهادینه شده در ساختارهای اقتصادی کشور است که می‌تواند مانع رشد بخش‌های مولد و سالم اقتصاد شود. بی‌گمان ویژه‌خواری‌های ساختاری، تأثیرات بسیار گسترده‌تری بر اقتصاد کشور و معضلات اجتماعی موجود دارند.
به گزارش «تابناک»، این یکی از انواع مفاسد اقتصادی است که به تازگی به آن توجه بسیاری شده و در بیشتر محافل اقتصادی و سیاسی از آن به وفور یاد می‌شود، باید گفت، این مفسده چنان ضربات مهلکی به بدنه اقتصاد کشور وارد آورده که دولت و مجلس را بر آن داشته تا در برابر آن بسیج شده و به ریشه‌کنی آن ممارست بورزند. یکی از پرسش‌های مطرح در این زمینه، نه وجود ویژه‌خواران که اساسا امکان پرورش و رشد طولانی مدت ویژه‌خواری بدون موانع قانونی در سیستم اقتصادی کشور است.
محمد علی اسفنانی در مورد موانع برخورد با ویژه‌خواری می‌گوید: ویژه خواری یک عارضه ای نامطلوب است که در نظام اداری و اقتصادی به وجود می آید،معمولا ویژه خوارهای افراد عادی جامعه نیستند، اینها کسانی هستند که به طریقی مرتبط با ارکان قدرت هستند، به همین دلیل مهم ترین عاملی که باعث ایجاد مانع در برخورد با ویژه خواری می شود مصلحت اندیشی غیر مقبول این افراد است.
این دقیقا مخالف سیاست کیفی است که و در راستای رفع مشکلات ویژه خواری نیست و نشان می دهد که عظم جدی برای این کار وجود دارد، اما اگر بخواهیم این مساله را در کشور ریشه کن کنیم قانون راه را باز گذاشته است و نیاز نیست که ما به سراغ قوانین جدید در این زمینه باشیم.
این نماینده گفت: اگر قانون به صورت مساوی در بین مردم اجرا شود دیگر شاهد ویژه خواری به این سبک نخواهیم بود و اگر هم گاهی به صورت جزیی بوجود بیاید دیگر لاجرم و ناگزیر از آن هستیم و نمی شود گفت مطلقا ویژه خواری وجود نداشته باشد، حتی در کشور هایی که خیلی در این زمینه ادعا دارند که خوب عمل کرده اند گاهی دیده می شود که افرادی به واسطه امکاناتی که در دست خود دارند اقدام به ویژه خواری می کنند.اما قانون گذار و مجریان قانون باید تلاش خود را بر این کنند که تا حد معقول این عارضه را کم کنند.
وی تاکید کرد در این موارد البته کمتر ایراد به قانون وارد است و بیشتر بخش اجرایی کشور مشکل دارد، اساسا نقص همین جاها است و گاهی خود مجری با مجرمان همراهی می کنند و امکان دارد این همراهی به صورت مشارکت یا معاونت و یا به صورت ارتشاع باشد، اینها مصادیقی است که موجبات این کار را فراهم می کند.
این نماینده در پاسخ به این سوال که برخورد با ویژه خواری چه هزینه هایی برای مجری می تواند داشته باشد گفت: اگر دربدنه دولت کسانی باشند که بخواهند ویژه خواری بکنند برایش بسیار هزینه بر خواهد بود چون مجبور است با بدنه خود برخورد کند، ولی اگر بدنه دولت سالم باشد بزرگترین صدمه ای که خواهد دید ممکن است مورد اعتراض حامیان و ویژه خواران قرار گیرد که این خود باعث سلامت و بقای دولت می شود.
وی در باره ظهور برخی نشانه های ویژه خواری در مجلس شورای اسلامی گفت: تذکراتی که نمایندگان می دهند در حد تذکر است و تا چیزی اثبات نشود نمی تواند نتیجه گیری کرد و گمان نمی کنم چیزی برای شخصی در مجلس تصویب شده باشد اما اگر وجود داشته باشد مضمون است.