به گزارش پایگاه خبری باشت نیوز [2]، به نقل از روزنامه ایران، با اقتباس از جمله معروف استراتژیست نظامی آلمانی، کلوزویتوس «جنگ ادامه سیاست است منتها با ابزارهای دیگر» می‌توان گفت که اقتصاد ادامه سیاست است منتها با ابزارهای دیگر. اقدامات سیاسی تنش زا در هر سویی که باشد اقتصاد را در تله خود گرفتار و هزینه‌های جدی برآن وارد می‌کند و موجب شکل گیری بازی باخت - باخت می‌شود. اهمیت این موضوع چنان است که نظریه پرداز مطرح فرانسوی جان بشلر، در کتاب «خاستگاه‌های سرمایه داری»، علت اصلی پیش افتادن اروپا در مقایسه با سایر جوامع طی دوره مدرن اخیر را در همجواری نسبی مسالمت‌آمیز دولت ملت‌های مستقل این قاره و محیط تجاری و اقتصادی مناسب مرتبط با آن جست و جو می‌کند. [2]
بیانیه سوئیس، گامی در جهت رفع تنش‌های سیاسی - هسته‌ای و عادی‌سازی روابط با قدرت‌های بزرگ جهانی است. اینکه، در آینده این طرح چگونه و با چه سرعتی پیش خواهد رفت جای بحث دارد اما در اینکه عادی‌سازی روابط پیش شرط ضروری برای نیل به اقتصادی پویاتر و باثبات‌تر هست هیچ تردیدی وجود ندارد.
البته برای نیل به اقتصادی پویا و با شاخص‌های عملکردی کلان قوی چون بیکاری و تورم پایین، عادی‌سازی روابط سیاسی به تنهایی کفایت نمی‌کند حتی اگر طرح مذاکرات طی هفته‌های آینده بخوبی پیش برود و فرایند اعتماد‌سازی بخوبی صورت بگیرد و در نتیجه تحریم‌ها یکجا لغو بشود، نباید انتظار معجزه اقتصادی داشت. در بهترین حالت به شرایط سال‌های پیش از تحریم‌ها باز خواهیم گشت.
برای اینکه عملکرد تغییری اساسی کند باید آنچه «ظرفیت جذب» می‌نامم افزایش پیدا کند. باید توانایی ما در تبدیل منابع ارزی و ریالی در دسترس به ظرفیت های تولیدی مولد تقویت شود. رفع تحریم‌ها کمک می‌کند که انتظارات تورمی تعدیل و از این محل فشارهای تورمی کمتر شود. ارتقای بهره وری عوامل تولید از طریق ارتقای ظرفیت جذب نیز کمک می‌کند که فشارهای تورمی از طریق بهبود عملکرد بخش واقعی اقتصاد، کاهش و سیاست‌های انبساطی پولی و مالی معطوف به خروج اقتصاد اثرگذارتر شوند.
همانطور که رهایی اقتصاد از تله تحریم مستلزم اصلاح سیاست خارجی است، رهایی اقتصاد از تله ظرفیت جذب ضعیف نیز مستلزم اصلاح سیاست داخلی و نظام مدیریتی مرتبط با آن است. یعنی اصلاح در عرصه سیاست خارجی برای اثرگذارتر شدن در حوزه اقتصادی، باید با تغییراتی مهم در عرصه سیاست داخلی همراه شود، یعنی باید نیروهایی که ارزیابی واقع‌بینانه‌تری از تحولات جهانی و داخلی دارند میدان بیشتری در تصمیم سازی‌ها داشته باشند. [2]
اما، تأثیر بیانیه سوئیس و چشم انداز احتمالی دسترسی به توافقی جامع در سه ماه آینده، بر اقتصاد کشور چیست؟ اول اینکه، بازار دارایی‌های نقد پذیر ارز و طلا از تب و تاب می‌افتد. بخشی از نقدینگی فعال در این بازارها به بازارهای دیگر از جمله بازار سهام و مستغلات حرکت خواهد کرد. بنابراین، باید انتظار کاهش قیمت ارز و طلا و افزایش قیمت سهام و مستغلات را داشت.
بعد از کاهش قیمت ارز و طلا، ممکن است دوباره افزایش پیدا کند و حول میانگین چند ماه اخیر برای مدتی طولانی تثبیت شود. در اینصورت، تقاضای سفته بازانه در بازار ارز و طلا بشدت افول می‌کند و این بازارها همان ثباتی را می‌توانند داشته باشند که در دهه ٨٠ داشتند. افزایش قیمت سهام سریع و قیمت مسکن با وقفه خواهد بود.
در بازار مسکن، انتظار می‌رود که در ابتدا، معاملات رونق بگیرد و بعد از مدتی قیمت چند درصدی افزایش پیدا کند. برخی در پیش‌بینی آینده بازار مسکن، صرفاً به عرضه و تقاضای واقعی توجه دارند و از نقش تقاضای سفته بازانه غفلت می‌کنند. این در حالی است که در موقع رونق، معمولاً ٢٠ تا ٣٠ درصد تقاضا از نوع سفته بازانه است. یعنی، بخشی از نقدینگی از بازارهای دیگر به سمت بازار مسکن حرکت می‌کنند تا از افزایش قیمت پیش‌بینی شده نفع ببرند. به گمان من، استمرار شرایط کنونی موجب بروز چنین اتفاقی خواهد شد. افزایش تقاضا برای سهام، به معنای تأثیر مثبت رفع تحریم‌ها بر بخش واقعی اقتصاد است. [2]
علی دینی ترکمانی