دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره مباحث بوجود آمده پس از انتخاب نخست وزیر عراق گفت: تمکین مجموعه گروه های سیاسی به چارچوب های قانونی پیش بینی شده در قانون اساسی عراق و گام برداشتن در مسیر وحدت و انسجام ملی تنها گزینه موجود در مسیر حفظ آرامش و استقرار سازوکارهای سیاسی و اجرایی جدید بر اساس نتایج انتخابات است.

نخست وزیر عراق امروز در سخنانی اعلام کرد که دولت کنونی تا زمان اعلام رای دادگاه فدرال درباره نقض قانون اساسی به فعالیت خود ادامه می دهد.

رییس‌ جمهوری با تأکید بر اینکه دولت یازدهم پرچمدار انتقاد است و هیچ کس قادر نیست این پرچم را پایین بیاورد، تصریح کرد: مخاطب من در جمله و کلمه‌ای که در وزارت امور خارجه بیان کردم و نقطه مقابل «شیردل» بود، نه منتقدین و مخالفین، بلکه کسانی بودند که صرفاً به دنبال تخریب و کارشکنی هستند و مدتی است که از اتاق فکر به اتاق عملیاتی وارد شده‌اند و بدانند که در برابر تخریب گران سکوت نمی کنیم.