به گزارش پایگاه خبری باشت‌نیوز  به نقل از راه دانا؛ از زمان آغاز جنگ غزه، تحولات منطقه‌ای ابعاد جدیدی به خود گرفته است. در حالی که تمرکز بیشتر رسانه‌ها معطوف به رویدادهای زمینی بود، یک جبهه غیرمستقیم ولی بسیار موثر نیز در دریای سرخ در حال شکل‌گیری بود. اقدام نظامی نیروهای مسلح یمن، با هدف فشار بر رژیم صهیونیستی، باعث بروز تنش‌های شدید در زنجیره تأمین و تجارت دریایی این رژیم شده است. بندر ایلات یکی از مهم‌ترین نقاط ورودی کالا به فلسطین اشغالی بر اثر این حصار دریایی دچار فراموشی عملیاتی شده و هزینه‌های سنگینی را بر اقتصاد بحران‌ زده اسرائیل تحمیل کرده است.
بررسی دقیق تبعات اقتصادی این محاصره نشان از کاهش واردات و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، تأثیر بر زنجیره تأمین داخلی و حتی عواقب بلندمدت بر ثبات اقتصادی این رژیم دارد.
* حصار دریایی یمن؛ چرا ایلات هدف قرار گرفت؟
بندر ایلات در جنوب فلسطین اشغالی نقشی استراتژیک در تجارت دریایی اسرائیل ایفا می‌کند. این بندر تنها نقطه ورودی کشتی‌هایی است که از طریق تنگه باب‌المندب و دریای سرخ به کانال سوئز متصل می‌شوند. این مسیر کوتاه‌ترین راه برای واردات کالاهایی از آسیا، آفریقا و خاور دور به اسرائیل است.
اما با تصمیم یمن برای مقابله با جنگ نوار غزه و محاصره مردم این منطقه، بندر ایلات به عنوان یکی از راه‌های اصلی تأمین کالا برای اشغالگران مورد هدف قرار گرفت. نیروهای مسلح یمن اعلام کردند تا زمان رفع محاصره غزه و ورود کمک‌های بشردوستانه به این منطقه، هیچ کشتی اسرائیلی یا بین‌المللی نمی‌تواند به سمت فلسطین اشغالی حرکت کند.
یکی از نخستین و شدیدترین پیامدهای این محاصره، افزایش هزینه‌های حمل‌و‌نقل بین‌المللی بود. با بسته شدن تنگه باب‌المندب برای کشتی‌هایی که به سرزمین‌های اشغالی سفر می‌کنند، شرکت‌های کشتیرانی مجبور شدند مسیرهای جایگزینی را در نظر بگیرند. این مسیرها شامل دور زدن آفریقا و ورود از طریق مدیترانه است که موجب افزایش زمان سفر به مدت ۱۷ تا ۲۲ روز شده است.
طبق اطلاعات منتشر شده، هزینه حمل یک کانتینر کالا از ۱۵۰۰ دلار به ۳۰۰۰ دلار افزایش یافته است. این رقم بدون در نظر گرفتن هزینه‌های اضافه بیمه است که در شرایط فعلی، به دلیل خطرات بالا، 2 تا 3 برابر شده است.
* کاهش واردات در پی تعطیلی بندر ایلات
فعالیت بندر ایلات در این ماه‌ها به‌شدت کاهش یافته است. گدعون گولبر، مدیر این بندر در گفت‌وگو با رسانه‌های صهیونیستی اعلام کرده تنها ۲ تا ۳ کشتی با محموله فله در ماه در این بندر تخلیه شده است. این در حالی است که پیش از جنگ، این بندر حدود ۴۷ هزار دستگاه خودرو را در هر 3 ماه وارد می‌کرد اما این عدد در ماه‌های اخیر به ۹ هزار دستگاه کاهش یافته است.
همچنین شرکت‌های بزرگ کشتیرانی مانند زیم و گریمالدی اعلام کرده‌اند دیگر مسیر دریای سرخ را برای کشتی‌های خود امن نمی‌دانند و مجبور به تغییر مسیر شده‌اند. این موضوع نه‌تنها هزینه‌ها را افزایش داده، بلکه سبب شده تعداد کمتری از کشتی‌ها به اراضی اشغالی برسند. بسیاری از صنایع کلیدی اسرائیل به مواد اولیه و قطعات وارداتی از آسیا و خاور دور وابسته هستند. این وابستگی در صنایع الکترونیک، خودروسازی و تولید محصولات شیمیایی برجسته‌تر است. با تاخیر در ورود کالاها، خطوط تولید در داخل اسرائیل دچار مشکل شده و در برخی موارد تعطیلی کارخانه‌ها را به دنبال داشته است. علاوه بر این، با توجه به افزایش هزینه‌های حمل‌و‌نقل و بیمه، قیمت نهایی کالاها در بازار داخلی افزایش یافته است. این امر نه‌تنها بر مصرف‌کنندگان اسرائیلی تأثیر گذاشته، بلکه فشارهای تورمی را نیز تشدید کرده است.
* واکنش اسرائیل و دیپلماسی منطقه‌ای
در پاسخ به این فشارها، رژیم صهیونیستی اقدامات مختلفی را آغاز کرده است. اعزام نیروهای بین‌المللی تحت حمایت آمریکا و انگلیس به دریای سرخ یکی از این اقدامات بوده است. با این حال این نیروها نتوانسته‌اند اطمینان لازم را برای شرکت‌های کشتیرانی فراهم کنند.
گولبر، مدیر بندر ایلات در اظهاراتی اذعان کرد که شرکت‌های کشتیرانی به ائتلاف بین‌المللی اعتمادی ندارند و ترجیح می‌دهند مسیرهایی را انتخاب کنند که ریسک کمتری داشته باشند. این عدم اعتماد عملاً اقدامات دیپلماتیک اسرائیل را بی‌اثر کرده است.
جنگ نوار غزه هزینه‌های بسیاری را بر رژیم صهیونیستی تحمیل کرده است. برآوردها نشان می‌دهد این رژیم باید بیش از 10 میلیارد شیکل از بودجه سایر بخش‌ها کم کند تا هزینه‌های جنگ را تامین کند. با افزودن هزینه‌های ناشی از تغییر مسیر کشتی‌ها، کاهش واردات و افزایش هزینه‌های داخلی، فشارهای مالی بر کابینه اسرائیل دوچندان شده است.
همچنین رژیم اسرائیل مجبور است در بودجه آینده، اعتبارات بیشتری را برای تقویت امنیت دریایی و حمایت از بنادر در نظر بگیرد. این موضوع در حالی است که تاکنون هیچ برنامه عملیاتی برای بازگشایی مجدد تنگه باب‌المندب ارائه نشده است.
اگر وضعیت فعلی ادامه یابد، اقتصاد رژیم صهیونیستی با بحران‌های شدیدتری مواجه خواهد شد. کاهش واردات، افزایش هزینه‌ها، تورم و فشارهای مالی می‌توانند به یک رکود اقتصادی منجر شوند. علاوه بر این، فقدان اعتماد در مسیرهای تجاری بین‌المللی می‌تواند اسرائیل را از بازارهای جهانی دور کند.
همچنین با توجه به موقعیت جغرافیایی وابسته اسرائیل به مسیرهای دریایی، حصار دریایی یمن می‌تواند یک الگو برای دیگر گروه‌های مقاومت در منطقه باشد. این موضوع می‌تواند امنیت تجارت دریایی منطقه را به طور کلی دچار چالش کند.
* دیدگاه کارشناسان اقتصادی
کارشناسان اقتصادی در داخل اسرائیل تأکید کرده‌اند تأثیر این محاصره تنها محدود به بندر ایلات نیست، بلکه این اقدام یک «ضربه راهبردی» به زیرساخت‌های اقتصادی رژیم صهیونیستی است. «معیان برتی»، تحلیلگر اقتصادی اسرائیلی، تأکید کرده بسیاری از بخش‌های صنعتی این کشور به واردات مواد اولیه وابسته هستند و هر تأخیری در رسیدن این کالاها می‌تواند تولید داخلی را متوقف کند.
همچنین «مطانس شحاده»، متخصص امور اقتصادی و سیاسی، تأکید کرده تشدید فشارهای اقتصادی می‌تواند نه‌تنها بر قیمت کالاها، بلکه بر ثبات سیاسی داخلی اسرائیل نیز تأثیر بگذارد.
به گزارش «وطن امروز»، محاصره دریایی بندر ایلات توسط یمن یک تحول استراتژیک در روابط قدرت منطقه‌ای به شمار می‌رود. این اقدام نشان داد یمن، با وجود محاصره‌های داخلی و بین‌المللی، می‌تواند به صورت مستقل و مؤثر به اهداف خود دست یابد. از سوی دیگر، اسرائیل به عنوان یک رژیم وابسته به تجارت دریایی، اکنون با چالش‌های اساسی در زمینه اقتصاد و زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل مواجه است.
اگر وضعیت فعلی ادامه یابد، ممکن است این فشارها به یک بحران اقتصادی عمیق در اسرائیل منجر شود. این موضوع نه‌تنها بر سطح زندگی مردم در سرزمین‌های اشغالی تأثیر می‌گذارد، بلکه می‌تواند مواضع سیاسی آنها در منطقه و جهان را نیز تغییر دهد. بنابراین، می‌توان گفت یمن با اقدامات خود در دریای سرخ، نه‌تنها به حمایت از مردم غزه پرداخته، بلکه به نوعی یک «جنگ اقتصادی» نیز علیه رژیم صهیونیستی آغاز کرده است.

امیر طاهری _ پژوهشگر اقتصاد بین الملل