مجلس شورای اسلامی با تایید لایحه اصلاحیه بودجه 95 با هدف همراهی با دولت، اقدام به تصویب لایحه ای کرده است که مشخصا آثار تورمی به همراه دارد. از این رو به نظر می‌رسد بارزترین دستاورد اقتصادی دولت یعنی کنترل و کاهش نرخ تورم در آستانه نابودی قرار گرفته است.

اولین بار دولت یازدهم در زمان مجلس نهم  قصد داشت از طریق تسعیر دارایی‌های ارزی بدهی خود وشرکتهای دولتی را به سیستم بانکی تسویه کند که این موضوع در مجلس نهم مورد تایید قرار نگرفت. اما دولت در مجلس دهم نیز این موضوع را پی‌گیری کرد، در ابتدا نمایندگان با این لایحه مخالفت کردند و حتی کلیات آن در کمیسیون برنامه و بودجه رد شد. اما در نهایت و با اصرار دولت کمیسیون مربوطه با در نظرگرفتن یکسری جداول و ردیفهای بودجه‌ای با این موضوع موافقت کرد. در نهایت لایحه اصلاحیه بودجه 95 که یکی از تبصره‌های آن به تسعیر دارایی‌های ارزی اختصاص دارد در صحن علنی مجلس با رای بالا تصویب شد.

 تبصره 35 لایحه اصلاحیه بودجه به این شکل مطرح شده است، به دولت اجازه داده می‌شود به‌ منظور اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نزد آن بانک، حداکثر به‌میزان 450 هزار میلیارد ریال مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک‌ها را برای تسویه مطالبات بانک‌ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی صرف نماید. اجرای این تبصره نباید منجر به افزایش پایه پولی شود.

در واقع در این تبصره از طریق درآمد ریالی  بدست آمده حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌های ارزی که رقم آن 74هزار میلیارد تومان است، به دولت اجازه داده می‌شود که  به میزان 45هزار میلیارد تومان  برای تسویه بدهی خود استفاده کند. نحوه تسویه نیز به این شکل است که با تسعیر دارایهای ارزی دولت از بانک مرکزی طلب کار می‌شود، از طرفی تعدادی از بانکهای دولتی نیز به بانک مرکزی بدهی داشته اند. در واقع بانک مرکزی با پاک کردن بدهی سیستم بانکی به خود طلب دولت را تسویه می‌کند.

اما بر اساس محل مصرف این درآمد تنها 29هزار میلیارد تومان صرف تسویه بدهی دولت به بانکها می‌شود و 16هزار میلیارد تومان دیگر صرف افزایش سرمایه بانکهای دولتی می‌شود.

بر طبق فرمول، پایه پولی عبارت است از ( خالص دارایی خارجی) به علاوه (بدهی بانکها به بانک مرکزی) و همچنین  ( بدهی دولت و شرکتهای دولتی به بانک مرکزی).

از آنجا که تنها  29 هزار از 45 هزار میلیارد تومان صرف کاهش بدهی بانکها می‌شود  ومبلغ 16 هزار میلیارد تومان نیز به شکل افزایش سرمایه بانکهای دولتی به اقتصاد تزریق میگردد،  پایه پولی به میزان 16هزار میلیارد افزایش می‌یابد. یعنی به میزان این رقم در طرف راست فرمول، افزایش می‌یابد در نتیجه  این مقدار پول جدید با افزایش  نقدینگی  اثر تورمی مربوط به خود  را ایجاد می‌کند.

انتهای پیام/

منبع : تسنیم