13. شهريور 1398 - 11:15
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس :
تخلف ۱۰۰ درصدی در پرونده تحصیلی برادر روحانی قابل بررسی قضائی است/ گزارش نخست نمایندگان درباره این موضوع مفقود شد
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: در پرونده حسین فریدون تخلفات اداری و آموزشی صددرصدی و قابل بررسی قضائی است.

به گزارش پایگاه خبری باشت نیوز:سید جواد ابطحی با اشاره به اینکه روند رسیدگی به پرونده حسین فریدون، برادر رئیس‌جمهور در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی رو به اتمام است، گفت: نامه‌ای که در رابطه با گزارش پرونده حسین فریدون تنظیم شده بود و امضای نمایندگان را داشت، به دلایل نامعلومی مفقود شد و دلیل اطاله رسیدگی به این پرونده همین بود.

وی با بیان اینکه بار دیگر نامه را تنظیم کردیم و امضای آن را از نمایندگان گرفتیم، یادآورشد: نامه را  به دست زاهدی رئیس کمیسیون دادیم تا روی آن اقدام کند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با تصریح اینکه اختلافی میان من و آقای قمی درباره پرونده وجود داشت که با اعلام نظر خانلری حل شد، خاطرنشان کرد: گزارش با امضای من و آقای خانلری تنظیم شد و بنابراین دو نفر از سه نفر به گزارش رأی دادند و مشکل حل شد.

ابطحی تأکید کرد: در گزارش آمده پرونده حسین فریدون دارای تخلفات اداری و آموزشی ۱۰۰ درصدی بوده و قابل بررسی قضائی است.

وی گفت: گزارش پس از بررسی و تأیید در کمیسیون در صحن مجلس شورای اسلامی قرائت می‌شود و با رأی نمایندگان تعیین تکلیف می‌شود که به قوه قضائیه فرستاده شود یا خیر.

به گزارش آنا، پرونده تحصیلی حسین فریدون در تاریخ دهم بهمن سال ۱۳۹۵ در دستور کار کمیسیون آموزش قرار گرفت. در آن زمان محمدمهدی زاهدی که ریاست کمیسیون را برعهده داشت، دستور تشکیل کمیته ۳نفره‌ برای بررسی ابعاد و جزئیات بیشتر پرونده صادر کرد.

براین اساس کمیته سه نفره با حضور سیدجواد ابطحی، محمد قمی و کارن خانلری تشکیل و این نمایندگان مسئول بررسی پرونده تحصیلی حسین فریدون شدند که ریاست این کمیته به محمد قمی سپرده شد.

بررسی پرونده تحصیلی فریدون در کمیته سه نفره به‌دلیل تعلل‌های صورت گرفته رئیس کمیته به زمان ریاست زاهدی بر این کمیسیون نرسید، تا جایی که در تاریخ ۲۹ خرداد سال ۹۷، سکان ریاست کمیسیون آموزش به محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید واگذار شد، اما عارف در طول یکسال ریاست در این کمیسیون درباره این پرونده هیج اظهار نظری نکرد.

انتهای پیام/

نظرات کاربران