به گزارش پایگاه خبری باشت نیوز:خبر بسیار کوتاه منتشر شد" یک مخزن نفتی در نزدیکی شهرستان گناوه در استان بوشهر آتش گرفت" و البته بسیار سریع نیز جو رسانه ای پس از انتشار این خبر آرام گرفت.

اما واقعا پشت پرده این آتش سوزی چه بود؟ اینبار نیز ظاهرا بازهم پای غلامرضا تاجگردون رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در میان است. اتفاقی که در صورت پرداختن به جزئیات آن در این گزارش در بدبینانه ترین حالت و در نهایت شاید مخاطب را به این نکته برساند که بازهم رانتی در میان بوده و رانت خوارانی! بنابرمستندات موجود، غلامرضا تاجگردون در پایان سال ۹۰ موفق به کسب رای برای تکیه زدن بر یکی از صندلی‌های مجلس می‌شود.

دراین راستا در تاریخ ۲۳ فروردین سال ۱۳۹۱ نام این نماینده مجلس به عنوان هیات مدیره شرکت "پ-ا-آ" به ثبت می‌رسد. که البته پس از خروج تاجگردون از این شرکت همچنان به علت جایگزینی دوستان نزدیک وی درجایگاه پیشین وی دراین شرکت، به نام های "ک-پ" و "پ-ت" هیچگاه کارشناسان ارتباط تاجگردون با این شرکت را تمام شده ندانستند. دراین بین در لیست اعضای هیات مدیره آن زمان این شرکت نام افرادی چون علیرضا حیدرابادی پور متهم بزرگ متواری بانک سرمایه به چشم می‌خورد! به اذعان بسیاری از کارشناسان، تمام رانت‌هایی که به این شرکت در بخش مخازن نفتی در شهرستان گناوه نسبت داده می‌شود در زمانی محقق شده که تاجگردون پا به هیات مدیره این شرکت می‌گذارد.

بنابر مستندات موجود، این مخازن که تجربه آتش سوزی خود را به چهار مورد تاکنون رسانده اند از ابتدا قرار بوده در کنار ساحل بندر گناوه ساخته شوند و هدف از ساخت آنها نیز کمک به بخش صادرات نفت اعلام شده بود. بنابر مستندات ارسالی قرار بوده در ابتدا این مخازن در راستای یاری رساندن به بندر خارگ در جهت صادرات بنا نهاده شود تا اگر به هر دلیلی بندر خارگ دچار مشکل شد صادرات بخشی از نفت از این مخازن میسر باشد. اما به اذعان برخی از کارشناسان ظاهرا قیمت بالای زمین و راضی کردن معارضین در کنار دریا باعث شده تا در نهایت مسوولان ۱۷ تا ۱۸ کیلومتر دور از این منطقه را برای جانمائی مخازن برگزینند منطقه ای که دیگر هدف اصلی را محقق نمی‌ساخت!

این مخازن که بنابر هدف اولیه در سال ۸۷ مراحل ساخت آنان آغاز می‌شود قراربود پس از سه سال به بهره برداری برسند و در نهایت شرکت ملی نفت نیز مکلف شده بود که پس از بهره برداری این مخازن را به مدت ۵ سال اجاره کند.

در نهایت این امر در زمان مذکور محقق نمی‌شود و در سال ۱۳۹۵ مسوولان این شرکت برای ذخیره سازی نفت دراین مخازن اعلام آمادگی می‌کنند. در آن زمان کارشناسان امر از عدم نیاز به این مخازن آن هم به جهت عدم رعایت هدف اولیه احداث این مخازن در نزدیکی بندر گناوه و فاصله غیرمنطقی ۱۷ کیلومتری با دریا نیاز شرکت ملی نفت به این مخازن را رد می‌کنند و تاکید می‌کنند که این مخازن تنها هزینه ای را به شرکت ملی نفت تحمیل خواهد کرد.

درنهایت ظاهرا کار به وزیر نفت می‌کشد و وی با دستور مستقیم خود علاوه بر افزایش مدت اجاره از ۵ سال به ۱۵ سال دستور همکاری کامل با این مجموعه را صادرمی‌کند. پس از آن کارشناسان بار دیگر با اعلام مشکلات فنی زیاد در احداث این مخازن خواستار بررسی کارشناسی و فنی و رفع نواقص آنها می‌شوند تا از خطرات احتمالی و هدررفت درآمد ملی جلوگیری گردد.

تا جایی دل نگرانی‌ها افزایش می‌یابد که بنا بر مستندات ارسالی به "نفتی‌ها" کارشناسان مناطق نفت خیز جنوب با ارائه نامه ای مستند و پر ابهام به مشکلات فنی این مخازن می‌پردازند و خواستار رفع این مشکلات توسط شرکت مذکور و پس از آن اجاره مخازن می‌شوند.

ظاهرا دراین زمینه نیز بازهم دستور وزارتی مانع می‌ شود و مخازن به همان شکل و بدون بررسی کارشناسی افتتاح و آماده بهره برداری اعلام می شوند. نکته قابل تامل آنکه بی طرف در تاریخ ۲۵ اسفند سال ۹۷ به نمایندگی از وزیر در مراسم افتتاح مخازن شرکت “پ-ا-آ” شرکت می‌کند و این امر مورد توجه بسیاری از کارشناسان قرارمی‌گیرد که چگونه یک طرح احداث مخزن نفتی توسط یک شرکت خصوصی چنین مورد توجه مسوولان نفت قرار گرفته است.

دراین بین پای مسوولان نهادهای نظارتی به میان کشیده می‌شود و از نفت توضیح می‌خواهند که چرا قرار است اجاره مخازنی داده شود که نفتی در آن نیست و دلیل این امر را جویا شدند. بازهم ظاهرا دستوری کار پیش می‌رود و نفت به مخازن وارد می‌شود. در ابتدای امر ظاهرا لوله‌هایی که به مخازن متصل شده بودند به دلیل عدم توان فشار بالای نفت وارد شده نشت می‌کنند و درنهایت این امر برطرف می‌ شود.

پس از آن مسوولان تازه به این فکر می‌افتند که تخلیه نفت از این مخازن مشکل دیگری است که از ابتدا به آن فکر نشده است.به هرحال در آن زمان نیز ظاهرا سعی بر برداشت کمتر می‌کنند تا فشاری به لوله ها وارد نشود. ازسویی دیگر یکی از مشکلات تاکید شده در نامه جنوبی‌ها به وزیر در خصوص دل نگرانی خود از بخش فنی این مجموعه تاکید بر مشکلات نشت درب سقف این مخازن بوده است.

بنابر اطلاعات کارشناسی نشت گاز از سقف بدلیل مشکل نشت بند باعث آتش گرفتن واشر دور درب در اثر صاعقه می‌شود و درنهایت با سرایت به نفت فاجعه ای احتمالی را به بار می‌آورد.اما در نهایت این احتمال به واقعیت بدل شد و متاسفانه اینبار برای چهارمین بار بود که کارشناسان گچساران و البته سیستم حریق این مجموعه توانست از فاجعه ای بزرگ جلوگیری کند.

دراین بین این سوال همچنان به قوت خود باقی است که اساسا ضرورت بهره گیری از این مخازن تا چه اندازه بوده که وزیر نفت حاضر شده مدت اجاره را از ۵ سال به ۱۵ سال افزایش دهد و مهمتر از آن حدود ۴۰ میلیارد تومان در ماه به ازای این اجاره بپردازد؟ بنابر مستندات ارسالی دیوان محاسبات به این امر ورود کرده و به تمام موارد ابهام آمیز در گزارشی مفصل پرداخته که قطعا طی روزهای آینده بخشی ازاین گزارش را منتشر خواهد شد! اما با اینحال باید به یک نکته مهمتر اشاره کرد که در صورت صحت اظهارات کارشناسی موجود، کارشناسی نشدن و عدم توجه به نظرات افراد عملیاتی و رفع نواقص این مخازن امروز می‌تواند جان نیروی انسانی این مجموعه به خطر بیندازد.

البته اگر بخواهیم از مشکلات دیگری چون مشکلات زیست محیطی ناشی از نشت و سوزانده شدن نفت بگذریم اما قطعا باید خواستار کار کارشناسی جدی بر وضعیت این مخازن توسط مجموعه های نظارتی شد؛ چراکه قطعا ورود نهادهای نظارتی به این موضوع بالاخص به دلیل ردپای یار دیرین زنگنه دراین موضوع یک ضرورت غیرقابل انکار است.

منبع: شعارسال

انتهای پیام/