به گزارش باشت نیوز ایمان کرمی اظهار کرد: شورا و شهرداری دو بازو نظارتی و اجرایی مدیریت شهری هستند و نقش اساسی در روند اداره شهر ایفا می‌کنند، شوراها کارآمدترین ابزار حکومتی برای مدیریت شهر در راستای نهادینه شدن مشارکت مردم در ساختارهای تصمیم‌گیری محلی هستند.

وی ادامه داد: یکی از ضروریات شورای اسلامی شهر، بررسی انضباط مالی در هزینه‌کردهای شهرداری و ایجاد شفافیت است که موجب ایجاد روند صحیح تفریق بودجه سالیانه شده و شورا سیاست‌هایی که با انحراف روبه‌رو است را بررسی می‌کند تا این موارد در بودجه سال آتی لحاظ شود.

خزانه دار شورای شهر باشت و رئیس شورای شهرستان  ضمن تاکید بر اینکه ابطال مصوبات شوراها توسط دیوان چالش و مانعی برای کسب درآمد پایدار است، افزود: برای کسب درآمد پایدار شهری باید به فرهنگسازی بین شهروندان برای پرداخت عوارض و سایر درآمدهای مربوط به شهرداری، بازنگری در اموال شهرداری و استفاده از اموال بلااستفاده به عنوان منابع درآمدی و ایجاد صندوق‌های توسعه شهری راهکاری مناسب برای درآمدهای شهرداری پرداخت. درآمدهای شهری با افزایش رفاه ارتباط مستقیم دارد زیرا در شرایط مطلوب مردم عوارض بیشتری پرداخت می‌کنند.

 کرمی بیان کرد: برای پیشگیری از تخلفات ماده پنج باید مقررات رعایت شده و از تسامح در تصمیم گیری‌‌ها ممانعت به‌عمل آورد. رعایت حقوق مجاوران املاک و بهره‌مندی از ظرفیت‌های قانونی نیز از دیگر مواردی است که برای پیشگیری از تخلف باید به آن توجه کرد.

وی عنوان کرد: همواره در تصمیم‌گیری برای طرح‌ها و لوایح باید به توسعه، تدوین و تسریع برنامه‌های آموزشی در راستای تبادل تجربه، ارتقای سطح علمی و عملی کارشناسان، برگزاری جلسات اداری با قضات دیوان عدالت اداری، تشکیل کمیته‌های زیرمجموعه برای رسیدگی دعاوی امور قراردادها، دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات و تدوین و انتشار قوانین مقررات شهرداری توجه کرد.

خزانه دار شورای شهر باشت  راهکار حقوقی برای کسب درآمدهای پایدار را این‌گونه برشمرد: استفاده از ظرفیت قانونی شورای عالی استان‌ها، کمیسیون ماده 77 و تعامل شهرداری و مجلس شورای اسلامی لایحه درآمدهای پایدار برای تعین و تکلیف، تصویب و ابلاغ می‌تواند به درآمدهای پایدار شهرداری کمک کند، از سویی دیگر بسیاری از سازمان‌ها و ادارات به شهرداری‌ها بدهی دارند و ما برای وصول آن نیازمند اهرم ضمانت اجرایی قوی‌تری هستیم زیرا بدهکاران، اجباری برای پرداخت بدهی خود ندارد و فقط در هنگام خرید و فروش ملک ملزم به پرداخت بدهی‌های خود هستند.

کرمی اضافه کرد: حوزه حقوقی شهرداری‌ها یکی از مهم‌ترین حوزه‌های کاری است که بیشتر شهرداری‌ها به دلیل عدم شناخت در این رابطه با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند لذا باید از نظر علمی، سطح سواد مسایل حقوقی بالا برود تا بتوانند مشکلات شهرداری‌ها را حل کنند.

وی گفت: وقتی در یک کشور توسعه‌یافته، در یک محله ایستگاه مترو ساخته می‌شود، شهروندان آن منطقه عوارض بهره‌مندی از مترو را پرداخت می‌کنند و شهرداری موظف است این رقم را در حوزه‌های محروم هزینه کند اما این عوارض در کشور ما وجود ندارد و همین مساله به درآمدهای پایدار شهرداری ضریه می‌زند.

خزانه دار شورای شهر باشت  درباره چالش‌های املاک بدون سند رسمی اظهار کرد: عدم دسترسی به مالک رسمی یا ورثه از مهم‌ترین چالش‌های ما در این مساله است. در رابطه با تعیین تکلیف اراضی شهرداری که توسط افراد تصرف و مورد ساخت‌وساز قرار گرفته و دچار معضل قانونی هستیم. از سویی دیگر گاهی حدود ملک نامشخص است  این‌ها از نمونه مشکلات حقوقی شهرداری‌ها است که ممکن است در شهرهای دیگر نیز وجود داشته باشد.

انتهای خبر/