به گزارش پایگاه خبری تحلیلی باشت‌نیوز به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی روز سه‌شنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ با ابراز نگرانی از وضعیت مسکن در کشور هشدار داد: مسئله مسکن برای بسیاری از خانواده‌ها به ویژه قشر محروم به یک معضل اساسی تبدیل شده است. حتی با وجود اشتغال و تلاش روزانه اعضای خانواده، درآمد آنها عمدتاً صرف پرداخت اجاره‌بها می‌شود و امکان پس‌انداز یا خرید مسکن وجود ندارد

قالیباف با اشاره به مزیت نسبی بخش مسکن اظهار داشت: «برخلاف بسیاری از کالاها، صنعت مسکن وابستگی ارزی ندارد و این ظرفیت بزرگی برای توسعه اقتصادی کشور محسوب می‌شود.» وی سپس به تحلیل بازارهای موازی پرداخت و گفت: در حالی که بازار طلا در ۹ ماه گذشته شاهد رشد ۱۲۰ درصدی بوده است، این شرایط باعث شده سرمایه‌گذاران به جای ورود به بخش مولد مسکن، به سمت بازارهای سوداگرانه گرایش پیدا کنند.

انتقاد تند از عملکرد بانک‌ها/ عدم پایبندی نظام بانکی به تعهدات مسکن

رئیس مجلس با انتقاد از عملکرد نظام بانکی کشور تصریح کرد: «متأسفانه بانک‌ها به تعهدات خود در حوزه مسکن به طور کامل عمل نمی‌کنند. این کوتاهی در تأمین مالی پروژه‌های مسکن، یکی از عوامل تشدید کننده بحران کنونی است.»

بازار مسکن ایران در حال حاضر با چالش‌های متعددی روبرو است که از جمله آن‌ها می‌توان به افزایش قیمت‌ها، عدم شفافیت در انتشار آمارها و رکود تورمی اشاره کرد. برای حل این مشکلات، نیاز به سیاست‌های حمایتی دولت، واگذاری زمین‌ها و شفافیت بیشتر در انتشار اطلاعات است. این اقدامات می‌تواند به بهبود وضعیت بازار مسکن و کاهش فشار بر دهک‌های مختلف جامعه کمک کند.

رشد غیرقابل‌کنترل قیمت‌ها و تأثیر آن بر جامعه

طبق گزارش‌ها، بازار مسکن در سال‌های اخیر شاهد افزایش شدید قیمت‌ها بوده است. این رشد غیرطبیعی نه تنها به دهک‌های مختلف جامعه آسیب زده، بلکه طبق نظر کارشناسان، بخش بزرگی از سرمایه‌های کشور در این بازار "رسوب" کرده و بدون ارزش افزوده باقی مانده است. این موضوع در حالی است که کشور به شدت به این سرمایه‌ها برای توسعه صنایع و پروژه‌های اقتصادی نیاز دارد.

رکود تورمی ، یکی از عوامل اصلی این بحران است. این پدیده نه تنها باعث شده که قشر ضعیف جامعه از دسترسی به مسکن محروم شود، بلکه حتی سرمایه‌گذاران نیز از ورود به این بازار فاصله گرفته‌اند.

برنامه هفتم توسعه و نقش مسکن در اقتصاد

بر اساس برنامه هفتم توسعه ، مسکن به عنوان یکی از مهم‌ترین محورهای رشد اقتصادی کشور شناخته شده است. این برنامه پیش‌بینی می‌کند که حدود ۲ درصد از رشد ۸ درصدی اقتصاد کشور از طریق توسعه بخش مسکن حاصل شود. برای رسیدن به این هدف، دولت و وزارت راه و شهرسازی مأموریت‌های مشخصی دارند:

• رشد ۹ درصدی صنعت ساختمان‌سازی
• کاهش مدت‌زمان خانه‌دار شدن به ۷٫۵ سال تا پایان برنامه
• کاهش ۲۰ درصدی سطح بافت فرسوده
• ساخت ۴٫۵ میلیون واحد مسکونی تا سال ۱۴۰۷

این اهداف نشان‌دهنده اهمیت بخش مسکن در اقتصاد کشور است، اما دستیابی به آن‌ها بدون سیاست‌های حمایتی و مدیریت صحیح، کار دشواری خواهد بود.

راهکارهای کارشناسان برای حل مشکلات مسکن

فعالان حوزه مسکن معتقدند که واگذاری زمین از سوی دولت و حمایت از انبوه‌سازان می‌تواند به بهبود تولید مسکن کمک کند. این دو راهکار می‌توانند موتور محرکه اقتصاد کشور را فعال کنند و به کاهش قیمت‌ها منجر شوند.

با این حال، یکی از مشکلات فعلی بازار مسکن، عدم شفافیت در انتشار آمارها است. طبق آخرین اعلام بانک مرکزی در مردادماه سال ۱۴۰۳، میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در تهران معادل ۸۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود. اما از آن زمان به بعد، آمارهای مربوط به تحولات ماهانه بازار مسکن منتشر نشده است.

منصور غیبی ، کارشناس بازار مسکن، در این زمینه توضیح می‌دهد: "عدم انتشار آمارها باعث شده که تصمیم‌گیری برای خریداران و سرمایه‌گذاران دشوار شود. اگر بانک مرکزی این آمارها را منتشر کند، قیمت مسکن در تهران به احتمال زیاد به ۹۵ تا ۱۰۳ میلیون تومان برای هر مترمربع برسد. این امر می‌تواند نشان‌دهنده وجود رکود تورمی در بازار مسکن باشد."

آینده نامشخص بازار مسکن

عدم انتشار آمارهای بازار مسکن، تصمیم‌گیری برای خریداران را بیش از پیش پیچیده کرده است. کارشناسان معتقدند که این شفافیت‌نداشتن نه تنها به بهبود بازار کمک نمی‌کند، بلکه ممکن است باعث شود که انتظارات تورمی افزایش یابد و قیمت‌ها بیشتر بالا بروند.

علاوه بر این، بازار مسکن در سال گذشته حتی در فصل پایانی سال که معمولاً شلوغ‌ترین دوره فعالیت بنگاه‌ها و مشاوران املاک است، نتوانست رونق چشمگیری داشته باشد. این موضوع نشان‌دهنده ادامه رکود تورمی و عدم تمایل مردم به ورود به این بازار است.

با توجه به شرایط فعلی، میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در تهران بین ۹۵ تا ۱۰۰ میلیون تومان پیش‌بینی می‌شود. این اعداد نشان می‌دهد که بازار مسکن همچنان درگیر چالش‌های جدی است و بدون اتخاذ سیاست‌های مؤثر، احتمالاً این بحران ادامه خواهد داشت.

بحران مسکن؛ چالش‌های بزرگ کلان‌شهرها

طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالیانه اجاره‌بها در سال گذشته به ۴۰.۳ درصد رسیده است. این رقم هشداری جدی برای وضعیت ناپایدار بازار مسکن و فشار مضاعف بر شان مستأجران است. این شرایط، علاوه بر مشکلات اقتصادی، صدای اعتراض بسیاری از مسئولان و نمایندگان مجلس را نیز بلند کرده است.

مجتبی یوسفی ، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی راه دانا، درباره وضعیت بازار مسکن گفت: "در برخی از کلان‌شهرهای کشور، حتی اگر کارمندان و کارگران تمام درآمد خود را پس‌انداز کنند، به بیش از ۳۰ سال زمان نیاز خواهند داشت تا بتوانند صاحب خانه شوند."

وی افزود: "امروزه برای بسیاری از مردم، پرداخت هزینه‌های اجاره و رهن به یک آرزو تبدیل شده و خرید مسکن به کلی غیرقابل‌دست‌رس است." بر اساس داده‌های سرشماری سال ۱۳۹۵، حدود ۶.۵ میلیون خانوار در ایران به صورت مستأجر زندگی می‌کنند. این آمار نشان می‌دهد که مشکل مسکن تنها محدود به یک گروه خاص نیست، بلکه طیف وسیعی از جامعه را تحت تأثیر قرار داده است.

یوسفی با انتقاد از برخی مسئولان که به نظر او از واقعیت‌های زندگی مردم دور هستند، تأکید کرد: "اگر برخی از مسئولان خودشان مستأجر بودند و درآمد ماهانه‌ای معادل ۲۰ میلیون تومان داشتند، متوجه می‌شدند که حتی اجاره یک خانه مناسب نیز برایشان غیرممکن است. متاسفانه بسیاری از تصمیم‌گیران فقط از دور صدای مشکلات مردم را می‌شنوند، اما آن را لمس نکرده‌اند."

رکود تورمی و نبض ضعیف بازار مسکن

بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ با چالش‌های جدی روبرو بود. رکود تورمی ، نوسانات ارزی و کاهش تقاضا، شرایطی پیچیده را ایجاد کرده است. این وضعیت به حدی است که حتی رشد قیمت‌ها نیز در مقایسه با سال‌های گذشته کندتر شده و بازار دچار افت معاملات شده است.

علل اصلی این بحران شامل موارد زیر است:

• تورم بالا: افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز و کمبود زمین‌های مناسب.
• سیاست‌های ناکارآمد دولت: عدم حمایت مؤثر از تولیدکنندگان و انبوه‌سازان.
• کاهش قدرت خرید: افزایش قیمت‌ها و کمبود تسهیلات مالی.

علاوه بر این، وام‌های مسکن نیز به دلیل اقساط سنگین ماهیانه، نتوانسته‌اند به حل مشکل کمک کنند. بسیاری از متقاضیان به دلیل ناتوانی در پرداخت اقساط، از دریافت وام صرف‌نظر می‌کنند