به گزارش پایگاه خبری تحلیلی باشت‌نیوز به نقل از خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «صبح زاگرس» در گفتگوی تفصیلی با «دکتر محمدامین منوچهری»، کارشناس مسائل اقتصادی، پیامدهای سنگین سیاست ارز ترجیحی، دلایل اجتناب‌ناپذیر حذف آن و چالش‌های پیش‌روی سیاست جایگزین یعنی «کالابرگ الکترونیکی» واکاوی شد.

خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «صبح زاگرس» در همین راستا، میزبان «محمدامین منوچهری»، اقتصاددان و یکی از کارشناسان مسائل اقتصادی استان کهگیلویه و بویراحمد شد تا از منظر کارشناسی به تبیین عوامل مؤثر بر نرخ ارز، تأثیر تحریم‌ها و انتظارات تورمی، و همچنین راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت برای رسیدن به ثبات در این بازار بپردازد.

این کارشناس با تأکید بر اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تصمیمی ضروری اما دیرهنگام بود، هشدار داد که طرح کالابرگ به تنهایی قادر به مهار تورم و بهبود معیشت مردم نیست و در بلندمدت بدون انجام اصلاحات بنیادی در بودجه دولت، تولید ملی و مدیریت نقدینگی، نه تنها مشکل را حل نخواهد کرد، بلکه ممکن است به تشدید التهاب‌های تورمی بینجامد.

منوچهری ایجاد رانت و فساد گسترده، نابودی تولید داخلی و فشار کمرشکن به بودجه را از جمله پیامدهای ویرانگر تداوم ارز ترجیحی عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: «اصلاح واقعی نیازمند عزم ملی، اجماع سیاسی و بازنگری در رویکردهای کلان اقتصادی است.»

خبرنگار گروه اقتصادی «صبح زاگرس»: با تشکر از شما دکتر محمدامین منوچهری که وقت خود را در اختیار ما قرار دادید. بحث امروز ما درباره ارز ترجیحی، اهداف، پیامدها و دلایل حذف آن است. ابتدا بفرمایید ارز ترجیحی دقیقاً چه بود و هدف اصلی از اجرای آن چه بود؟

دکتر محمدامین منوچهری، کارشناس مسائل اقتصادی: با سلام و تشکر از شما، ارز ترجیحی، به ویژه نرخ ۴۲۰۰ تومانی، سیاستی بود که دولت وقت از سال ۹۷ تا ۹۹ برای مدیریت بازار در شرایط نوسانات شدید ارزی و تحریم‌ها به اجرا گذاشت. هدف اولیه، کنترل قیمت ۲۵ قلم کالای اساسی، حمایت از اقشار کم‌درآمد و جلوگیری از افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها در شرایط تورمی بود. دولت امیدوار بود با اختصاص ارز ارزان‌قیمت برای واردات این کالاها، هزینه زندگی را کاهش دهد و ثبات نسبی به بازار بیاورد. در کوتاه‌مدت نیز تا حدی در کنترل قیمت‌ها مؤثر بود.

خبرنگار «صبح زاگرس»: اما به نظر می‌رسد این سیاست با پیامدهای منفی همراه شد. مهم‌ترین این پیامدها از نگاه شما چه بودند؟

منوچهری: بله، متأسفانه این سیاست که با نیت حمایتی آغاز شد، به مرور زمان تبدیل به یک معضل ساختاری شد. مهم‌ترین پیامد را می‌توان در چند محور خلاصه کرد:

اول؛ ایجاد رانت و فساد گسترده: اختلاف فاحش بین نرخ ترجیحی (۴۲۰۰ تومان) و نرخ واقعی بازار، انگیزه‌ی قوی برای رانت‌خواری و سوداگری ایجاد کرد. واردکنندگان می‌توانستند کالا را با ارز ارزان خریداری کرده و با قیمت بازار آزاد بفروشند که این به هدررفت منابع ارزی و تعمیق نابرابری انجامید.

دوم؛ فشار سنگین به بودجه دولت و افزایش تورم: دولت برای تأمین این ارز، مجبور به استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی شد. این اقدام، کسری بودجه را تشدید کرد و فشار تورمی جدیدی به اقتصاد وارد ساخت. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز هشدار داده بود که این سیاست هزینه‌های گزافی به کشور تحمیل خواهد کرد.

سوم؛ ضربه به تولید داخلی و وابستگی بیشتر: با ارزان شدن کالای وارداتی، تولیدکنندگان داخلی توان رقابت را از دست دادند. آمارها نشان می‌دهد در حالی که مصرف برخی کالاها کاهش یافته بود، واردات آن‌ها افزایش پیدا کرد. این روند به رکود و تعطیلی واحدهای تولیدی و وابستگی بیشتر انجامید.

چهارم؛ تحریف بازار و تخصیص ناکارآمد منابع: قیمت‌های مصنوعی و دوگانه، سیگنال‌های واقعی بازار را مخدوش کرد و مانع از تخصیص بهینه منابع ارزی کشور شد.

خبرنگار «صبح زاگرس»: با توجه به این پیامدها، چرا دولت سیزدهم تصمیم به حذف کامل این سیاست گرفت؟

کارشناس مسائل اقتصادی: حذف ارز ترجیحی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر اقتصادی بود. هزینه‌های این سیاست برای بودجه کشور و ذخایر ارزی دیگر قابل تحمل نبود. رانت و فساد ناشی از آن به سطح غیرقابل قبولی رسیده بود و از همه مهم‌تر، ادامه این روند، تولید داخلی را نابود می‌کرد. دولت جدید، حذف آن را به عنوان یک «جراحی اقتصادی بزرگ» ضروری دید تا بتواند قیمت‌ها را به شرایط واقعی‌تر نزدیک کرده و زمینه را برای اصلاحات بعدی فراهم کند.

خبرنگار «صبح زاگرس»: با حذف ارز ترجیحی، نگرانی اصلی، افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی و فشار بر زندگی مردم بود. دولت چه راهکاری را برای جبران این مسئله در پیش گرفته است؟

منوچهری: دولت به جای ارز ترجیحی، سیاست «کالابرگ الکترونیکی» یا «یارانه هدفمند کالاهای اساسی» را راه‌اندازی کرده است. منطق این طرح، انتقال مستقیم یارانه به «مصرف‌کننده نهایی» به جای «واردکننده» است. بر این اساس، ماهانه به هر فرد مبلغی به عنوان اعتبار خرید کالاهای اساسی در فروشگاه‌های مشخص شده تعلق می‌گیرد. هدف، حفظ حمایت از دهک‌های کم‌درآمد، بدون هدررفت منابع ارزی و ایجاد رانت در زنجیره تأمین است. طبق اعلام مسئولان، در حال حاضر امکان استفاده از این اعتبار در بیش از ۲۶۰ هزار فروشگاه فراهم شده است.

خبرنگار «صبح زاگرس»: آیا این طرح می‌تواند اثر تورمی حذف ارز ترجیحی را خنثی کند و امنیت غذایی اقشار آسیب‌پذیر را تضمین نماید؟

منوچهری: این سئوال کلیدی است. پرداخت نقدی یا اعتباری یارانه، یک مسکن موقت است. تجربه گذشته نشان داده پرداخت‌های مقطعی، اگر با کنترل تورم و بهبود تولید همراه نباشد، ممکن است صرفاً تقاضا را افزایش داده و خود محرک تورم شود. اعتبار فعلی (حدود یک میلیون تومان به ازای هر نفر در ماه) در بهترین حالت تنها بخشی از هزینه‌های سبد غذایی را پوشش می‌دهد و خانوارها برای تکمیل آن باید از منابع دیگر استفاده کنند. نکته نگران‌کننده، سرعت افزایش قیمت‌هاست. طبق آخرین آمار مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌ای مرداد امسال نسبت به مرداد پارسال ۴۲.۴ درصد و تورم گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به ۵۱.۴ درصد رسیده است. این افزایش، فشار زیادی بر زندگی مردم وارد کرده است.

خبرنگار «صبح زاگرس»: پس به نظر شما این سیاست جایگزین کافی نیست؟

کارشناس مسائل اقتصادی: کالابرگ یک اقدام ضروری برای عبور از شوک اولیه حذف ارز ترجیحی و جلوگیری از شوک اجتماعی بزرگ‌تر بود. اما این یک راهکار بلندمدت و ساختاری نیست. مشکل اصلی، ریشه‌های تورم، عدم تعادل در بودجه دولت، مشکلات ساختاری تولید و نوسانات بازار ارز است. اگر دولت نتواند در این حوزه‌ها اصلاحات اساسی انجام دهد، صرف توزیع یارانه نقدی، نه تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه ممکن است با افزایش نقدینگی، به وخامت اوضاع دامن بزند. اصلاح واقعی نیازمند عزم ملی، اجماع سیاسی و بازنگری در رویکردهای کلان اقتصادی است.

خبرنگار «صبح زاگرس»: در پایان، جمع‌بندی شما از این تحول مهم اقتصادی چیست؟

منوچهری: حذف ارز ترجیحی اگرچه دیرهنگام اما تصمیم درستی بود زیرا ادامه آن اقتصاد را به ورطه نابودی می‌کشاند. اما این پایان ماجرا نیست، بلکه آغاز یک مسیر پرچالش است. موفقیت این گذار و کاهش رنج مردم، منوط به اجرای همزمان یک بسته جامع اصلاحات است: کنترل کسری بودجه، حمایت واقعی و هدفمند از تولید داخلی، مهار نقدینگی، شفاف‌سازی در توزیع منابع و ایجاد ثبات در بازار ارز. در غیر این صورت، خطر بازگشت به دور باطل سیاست‌های انحراف قیمت و تشدید نابرابری وجود دارد. دولت باید ثابت کند حذف این رانت بزرگ، مقدمه‌ای برای ایجاد عدالت و کارایی بیشتر در اقتصاد است، نه افزایش فشار بر زندگی مردم.

خبرنگار «صبح زاگرس»: از اینکه با دیدگاه‌های کارشناسی خود ما را همراهی کردید، بسیار سپاسگزاریم.

منوچهری: من نیز از شما متشکرم.

انتهای خبر/