به گزارش خامی ، به نقل از فارس، در تاریخ 6 آبان بخشنامه‌ای به شماره 13712/92/200 از سوی معاونت سرمایه‌های انسانی ریاست جمهوری به امضای محمود عسگری آزاد به دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها ابلاغ شد که بر اساس آن و به دنبال هدف چابک‌سازی دولت تعدادی از معاونت‌ها حذف شدند.

در بند«ج» این بخشنامه آمده است: به منظور حذف الزاماتی که مانع از اجرای سیاست چابک سازی،منطقی سازی و متناسب سازی دستگاه‌های اجرایی، موجب گسترش بی‌رویه ساختارهای سازمانی شده‌اند بخشنامه‌های زیر که از این معاونت ابلاغ شده است لغو می‌شود:

در بند سوم این بخش آمده است: بخشنامه شماره 54989/200 مورخ 25 دی 89، این معاونت موضوع ایجاد پست مشاور امور زنان و خانواده و اختصاص 3 پست سازمانی ذیل آن در وزارتخانه و سازمان‌های مستقل.

به این ترتیب دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها مجاز شدند تا در صورت صلاحدید اقدام به حذف این پست از چارت سازمانی خود کنند، هنوز مدتی از انتشار خبر حذف مشاوران امور بانوان دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها طبق بخشنامه چابک سازی دولت نگذشته بود که این بار خبرهای جدیدی شنیده می‌شود و آن هم از معاونت امور زنان ریاست جمهوری که متولی و سیاست گذاری امور زنان در جامعه است.

انتشار خبر حذف مشاور امور بانوان دستگاه‌ها با واکنش‌های زیادی همراه بود و اعتراض اعضای فراکسیون زنان مجلس و فعالان حوزه زنان را به دنبال داشت که شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده تأکید کرد این بخشنامه به دنبال تضعیف جایگاه زنان در دستگاه‌ها  و حذف مشاور امور بانوان نیست.

حدود سه ماه از ابلاغ بخشنامه چابک سازی دولت به دستگاه‌ها گذشت که مولاوردی به فکر چابک سازی معاونت امور زنان افتاده است اما این چابک سازی با اخراج و خداحافظی از نیروها معنا شده است.

گفته می‌شود معاون امور زنان ریاست جمهوری 25 نفر از نیروهای این معاونت را در لیست تعدیل نیروی خود قرار داده است و در جلسه‌ای که با کارکنان این سازمان داشته است به دلایلی مانند داشتن سابقه کاری کمتر از 8 سال و یا نداشتن تحصیلات مرتبط اشاره کرده است در حالی که  بر اساس اطلاعات رسیده اکثر افرادیکه مشمول این تصمیم شده اند تحصیلاتی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دارند.

و به این ترتیب 25 نفر از کارمندان این معاونت تا 15 اسفند سال جاری اخراج می‌شوند.

بر اساس اطلاعات رسیده تأکید مولاوردی بر اخراج نیروهایی که کمتر از 8 سال سابقه کار دارند این شائبه را به ذهن متبادر می‌کند که افرادی‌که در دو دولت قبلی بر سر کار آمده‌اند هم اکنون باید ازاین معاونت رخت بر بندند و این موضوع همان تهدیدی است که قبلاً بارها از سوی فعالان امور زنان به عنوان یک آفت به آن نگریسته شده است و آن این است که نباید امور زنان قربانی مسائل سیاسی شود.

انتهای پیام/