به گزارش خامی ،

به نقل از خبرآنلاین، مسوولان اقتصاد دولت ایران در حالی نسبت به مثبت شدن نرخ رشد اقتصاد ایران وعده می دهند که نه تنها این رقم در حال حاضر نزدیک به صفر است بلکه کارشناسان معتقدند برای رشد این شاخص باید زیرساخت های زیادی فراهم شود.

نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 1392 برآورد نشده و در خوشبینانه ترین حالت این شاخص به صفر رسیده است. با این حال دولت وعده داده که در سال 1393 نرخ رشد اقتصادی ایران به 3 درصد برسد. در چند سال گذشته که اقتصاد ایران ناگواری های بی سابقه ای را تجربه کرد، نرخ رشد اقتصادی که یکی از مهم ترین شاخص های ارزیابی اقتصاد یک کشور محسوب می شود به شدت افت کرد و حتی به منفی 4.5 نیز رسید. برآورد مرکز آمار ایران نشان میدهد رشد ششماهه اقتصادی ایران در سال1392 منفی دودرصد بود. بر اساس این آمار، رشد اقتصادی کشور از منفی 4.5 درصد سال 1391 حدود 4.3 درصد ارتقا یافته است.

در حالیکه طبق برنامه چهارم و پنجم توسعه رشد اقتصادی بهطور متوسط باید به هشت درصد میرسید در سال 90 این رشد سه درصد، در سال 91 منفی پنج و هشت دهم درصد و در ششماهه اول 1392 منفی دو درصد بوده است.

چندی پیش نیز یحیی آل اسحاق، رییس اتاق تهران نسبت به مواردی همچون پررنگ تر شدن رابطه «تورم و نقدینگی» و رابطه معکوس رشد اقتصادی و تورم در کشور هشدار داده بود. از نظر آل اسحاق، برای تبدیل کردن تهدیدها به فرصت، باید به دنبال توسعه کشور باشیم و این توسعه اتفاق نمیافتد، مگر اینکه رشد اقتصادی کشور را که اکنون نزدیک صفر درصد است، به حداقل 4 تا 5 درصد افزایش دهیم و البته برای رسیدن به این رشد باید الزامات آن از جمله تدابیر ویژه در اقتصاد کلان، فعالسازی دیپلماسی خارجی و تسهیل فضای کسبوکار کشور را در بخشهای مختلف ایجاد کنیم.

با این حال بهمن ماه سال گذشته محمد باقر نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، با بیان اینکه دولت یازدهم تلاش خواهد کرد تا نرخ رشد اقتصادی را تا پایان سال 92 به صفر برساند. از طرف دیگر اعلام کرده است که هدف گیری دولت در زمینه نرخ رشد اقتصادی در پایان سال 93، 3 درصد خواهد بود.

به اعتقاد او شرایط کشور در بعد اقتصادی به گونه ای است که می توان امیدوار بود تا نرخ رشد اقتصادی در سال آینده حتی رشد 3 درصدی را هم پشت سر بگذارد.

نوبخت اولین پارامتر در این زمینه توافق نامه ژنو دانست و گفته بود: دولت تدبیر و امید به خوبی تشخیص داد که چنانچه بخواهد تا شرایط اقتصادی کشور را بهبود ببخشد بهتر است ابتدا به سراغ پرونده هسته ای کشور که محل مناقشه بین ایران و گروه 5+1 است، برود و باب مذاکرات را در این زمینه به نحوی بگشاید که به نتیجه برسد. خوشبختانه این رویکرد دولت نتیجه بخش بود و مشاهده کردیم که مذاکرات ژنو به توافق نامه ای ختم شد که امروز به عنوان نقشه راه مورد قبول کشورهای عضو گروه 5+1 و ایران است. به سرانجام رسیدن این توافق نامه به این معنی است که بخش خدمات و واردات مواد اولیه تسهیل شود و این تسهیل سبب می شود که نرخ رشد اقتصادی کشور، حدود 1 درصد افزایش یابد.

با این حال به نظر می رسد رسیدن به رشد اقصادی 3 درصدی تا پایان سال 93 با مشکلاتی همراه باشد ولی در صورتی که مشکلات بین المللی کشور برطرف شود و صنایع نیز به اجرای فاز دوم طرح هدفمندی واکنش منفی نشان ندهند، احتمال دستیابی به این عدد رشد وجود دارد.

انتهای پیام/