نصب بنر در سه نقطه از روستای ورسک جهت الحاق این روستا به استان تهران و تحریک مردم برای اعلام موافقت با این طرح، جلوگیری از برق رسانی به روستای ورسک و عدم صدور پروانه ساختمانی برای مالکان زمین های شرکت تعاونی جهاد کشاورزی سه تخلفی بود که این کمیته آنها را مورد بررسی قرار داد.

 

پس از گفت و شنود های بسیار دهیار ورسک و اعضای کمیته انضباطی و ارائه دفاعیات از جانب دهیار ورسک و بیان توضیحاتی توسط بخشدار مرکزی سوادکوه بالاخره این کمیته رای خود را مبنی بر عزل آقای عباس مرادی از دهیاری ورسک اعلام کرد.

 

کمیته انضباطی دهیاران سوادکوه  دفاعیات عباس مرادی را وارد ندانست و  وی را به دلیل عدم  توجه و تمکین دستور مقام مافوق، نقض قوانین و مقررات به ویژه کارشکنی و وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاری و اعمال فشار های فردی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی مقصر دانست  و پس از آن که به برکناری وی  از دهیاری ورسک رای داد ،از بخشدار خواست تا فرد دیگری را به عنوان سرپرست دهیاری ورسک مشخص نماید.

 

جابر اسماعیل زاده بخشدار مرکزی سوادکوه نیز طی حکمی  با اعلام عزل عباس مرادی از دهیاری ورسک دهیار روستای فلورد را به عنوان سرپرست دهیاری این روستا معرفی کرد.

 

این عزل و نصب ها در شرایطی است که بر اساس بندهای قانونی عزل و نصب دهیار از وظایف شورای اسلامی هر روستا است و کمیته مذکور صلاحیت رسیدگی به این امور را ندارد.

 

برای روشن شدن  این قضیه سری به بندهای قانونی می زنیم.

 

به موجب بند م ماده 68 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و تبصره این بند، انتخاب و عزل دهیار از وظایف و اختیارات شورای اسلامی روستا بوده و به طبع آن کارفرمای دهیار هر روستا شورای اسلامی آن روستا است.

 

همچنین  مطابق با تبصره 2 ماده 27 قانون کار مصوبه سال 69 با اصلاحات بعدی، آیین نامه های انضباطی به موجب مقرراتی است که به پیشنهاد شورای عالی کار و به تصویب وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی خواهد رسید و بر اساس ماده 4 مقررات قصور و نقض دستورالعمل ها و آیین نامه های انضباطی کار در کارگاه ها به تاریخ 15 دی 88 ، مرجع تایید آیین نامه انضباطی اداره کل کار و امور اجتماعی است که با بررسی های به عمل آمده مشخص شده تا کنون  آیین نامه انضباطی دهیاری ها به تایید آن مرجع نرسیده، بنابراین کمیته انضباطی دهیاران وجاهت قانونی ندارد.

 

علاوه بر این مطلب نیز طبق نامه 23227 مورخه 25 اسفند 91 وزارت کار و امور اجتماعی، دهیاران و کارکنان دهیاری مشمول قانون کار نبوده و مراجع حل اختلاف کار صلاحیت رسیدگی به دعاوی اشخاص موصوف را ندارند.

 

برابر نامه 1314 مورخه 2 مرداد 92  معاون امور دهیاری های کشور شیوه نامه انتخاب و فرآیند عزل دهیار از وظایف و اختیارات شورای اسلامی است و عزل دهیار بدون رعایت آیین نامه مذکور مغایر با قانون است.

 

با احتساب این قوانین می توان به این نتیجه رسید که عزل و نصب دهیار هر روستا از وظایف و اختیارات شورای آن روستا است و بخشدار و یا کمیته انضباطی دهیاران نمی توانند سر خود و بدون اجازه اعضای شورای اسلامی آن روستا دهیار را عزل و یا کسی را به جای او معرفی کنند.

 

این در حالی است که شورای اسلامی روستای ورسک در نامه ای رسمی از دهیاری عباس مرادی حمایت کرده و عزل وی را به رسمیت نشناخته است.

 

علاوه بر آن در خصوص تخلف نسبت داده شده بر دهیار ورسک مبنی بر عدم تمکین و اجرای دستور مافوق در مورد صدور پروانه ساختمانی برای مالکان زمین های شرکت تعاونی جهاد کشاورزی باید گفت دهیار ورسک موظف است از دستورات شورای اسلامی روستا پیروی کند و شورای اسلامی روستای ورسک نیز بنا بر دلایلی صدور پروانه ساختمانی برای شرکت مذکور را غیر قانونی دانسته و بر همین اساس به دهیار دستور داده تا از صدور پروانه جلوگیری کند.

 

بر اساس مستندات و مدارک موجود در سال 1377 زمینی به مساحت 3 هکتار در منطقه ورسک به شرکت تعاونی مسکن جهاد کشاورزی  واگذار شد که تصویر آن در نقشه زیر نمایش داده شده است.

 

 

اما در کمال تعجب زمینی که امروز در تصاحب این شرکت است و در تصویر زیر دیده می شود کاملا با مکان اصلی زمین واگذار شده مغایرت دارد.

 

با جانمایی زمین مذکور و روی تطابق دو نقشه با هم می توان به راحتی این تفاوت را دریافت.

 

 

با در نظر گرفتن اینکه زمین تصاحب شده در ملک شخصی اهالی ورسک قرار دارد و رای دادگاه نیزمبنی بر همین اساس است می توان دریافت این یک تجاوز آشکار به حریم خصوصی افراد است و این جای تعجب دارد که چرا فرمانداری و مسئولین سوادکوه به جای آنکه جلوی این تجاوزات و زمین خواری آشکار را بگیرند با عزل دهیار قانون مند ورسک از زمین خواری اتفاق افتاده و قانون شکنی علنا حمایت می کنند.

 

 

در کنار مسئله مذکور این نکته نیز قابل تعمق است که زمین های شرکت تعاونی مسکن فرمانداری سوادکوه نیز به همراه چند اداره دیگر در نزدیکی زمین مصادره شده از طرف شرکت تعاونی مسکن جهاد کشاورزی قرار دارد و سرپرست آن نیز کسی است که مسئولیت ریاست کمیته انضباطی دهیاران سوادکوه را بر عهده دارد.

 

انتهای پیام/