به گزارش خامی ،

مشرق- مستند مسیر اشتباه، از مجموعه مستندهای رویای آمریکایی است. مجموعه‌ای که از شبكه الجزيره انگليسي پخش شده و به بررسی آرزوهای برباد رفته مردم این کشور نظر کرده است. در قسمت نخست اين مستند به وضعيت مالكيت خانه در اين كشور پرداختيم و در ادامه نگاهی می‌اندازیم به مستندی که اوضاع و احوال اقتصاد سياسي و اقتصاد-سياست ليبراليستي آمريكا را شرح مي‌دهد.

اين مستند زماني ساخته شد كه دو سال از آغاز ركود بزرگ اقتصاد غرب مي‌گذرد اما بسياري از مردم آمريكا هنوز آن را حس مي‌كنند. نرخ بيكاري 10 درصد و نرخ بيكاري سياه‌پوستان نزديك 20 درصد است. سلب حق مالكيت بر خانه‌ها ادامه دارد و اوضاع فقراي آمريكايي وصف‌ناپذير است. ميانگين دستمزدها كاهش يافته و دولت‌هاي محلي برنامه‌هاي اجتماعي مردم فقير را قطع كرده‌اند.

اين در حالي بود كه در سال 2011 ثروتمندان آمريكا ثروتمندتر شدند. دقيقا 11.6 تريليون دلار بيشتر از قبل.

يك درصد آمريكايي‌هاي ثروتمند، بيش از يك پنچم كل درآمد آمريكا را به خود اختصاص مي‌دهند. و 40 درصد ثروت آمريكا را تحت كنترل دارند. در سال 2007، ده درصد از خانواده‌هاي ثروتمند، نيمي از درآمد‌هاي كل كشور را به خود اختصاص دادند. و 90 درصد خانواده‌ها را رها كردند كه بقيه ثروت را بين خود تقسيم كنند.

بازاري‌ها، در خيابان مديسون نيويورك، اين موضوع را مد نظر داده‌اند. آنها قبلا مصرف كنندگان طبقه متوسط را هدف تبليغات خود قرار مي‌دادند. الان، اگر حداقل سالي 200 دلار درآمد نداشته باشيد، ارزش اين را نداريد كه برايتان تلاش كنند.

ثروت متمركز‌‌ تر شده است، و فاصله ميان داشته‌ها و نداشته‌ها، به منتها‌ي درجه خود در طول قرن رسيده. آخرين باري كه نابرابري تا اين اندازه شدت گرفته بود، درست به زمان بيش از آغاز ركود بزرگ در سال 1929 باز مي‌گردد.

سخت‌ترين بحران اقتصادي در تاريخ آمريكا كه به برنامه‌هاي نيو ديل ختم ‌شد. برنامه‌هاي دولت براي ايجاد شغل، اصلاح بخش مالي و رونق بخشيدن به اقتصاد زماني كه ركود بزرگ اقتصادي رخ داد، و بعد دوره برنامه‌هاي جديد آغاز شد. نابرابري درآمد كاهش يافت. و اختلاف درآمد و اختلاف ثروت در دهه‌هاي 30، 40، 50 و60 كاهش يافت. بعد در دهه 70 همه چيز آشكار شد و در دهه 80 و بعد از آن، به منتهاي درجه رسيد.

چطور در سرزميني كه به نام سرزمين فرصت‌ها مشهور شده و همه بايد فرصت پيشرفت داشته باشند، اينقدر نابرابري اقتصادي وجود دارد. براي يافتن پاسخ كافيست نگاهي به چهار دهه گذشته وال‌استريت بياندازيم. جهاني شدن باعث سرمايه‌گذاري پول‌دارها در عرصه‌هاي گوناگون شد. با وارد شدن چين با بازارهاي جهاني ناگهان كارگران آمريكايي ديدند كه دستمزدشان نسبت به كارگران ديگر كشورها بسيار پايين‌تر است. كاهش شغل به عنوان فشار اصلي، كاهش توليد در ايالات متحده و افزايش سرمايه‌داري مالي باعث شدند تا اوضاع چنين شود.

تاثير عميق بود، با افزايش رقابت از سوي بازارهاي كار بين‌المللي، چشم‌انداز اشتغال كارگرهاي كم شد و دستمزدهايشان كاهش يافت. از سوي ديگر، سرمايه‌گذاران قادر به افزايش سريع ثروت خود در بازارهاي مالي بودند. در دهه 80 سياست‌هاي مالي براي ثروتمندان بسيار مطلوب بود. بنابراين مقررات‌زدايي‌هاي زيادي به وجود آمد و بانك‌ها آنچه مي‌خواستند را دريافت كردند. واشنگتن و وال‌استريت بيشتر در هم تنيده شدند.

در كپتال هيل (ساختمان كنگره آمريكا)، هرگز واژه «توزيع مجدد» تا اين حد بحث برانگيز نبوده است. با گذشتن بدهي كلي دولت از مقدار كنوني يعني 14.3 تريليون دلار، قانون گذاران نقش تلخ‌تري در اين نمايش ايفا مي‌كنند تا كمبود بودجه را كاهش دهند. در زمان كلينتون، ميزان ماليات بيشتر از الان بود و در عين حال اوضاع اقتصادي هم بهتر بود.

مذاكرات اقتصادي در كنگره بر سر اين است كه بحران مالي قريب‌الوقوع و بدهي مالي تا اندازه‌اي غيرقابل كنترل است كه مي‌تواند پاياني باشد بر برتري اقتصاد جهاني آمريكا اما بحث‌هاي متضاد در كنگره، نشان‌دهنده يك بحث سياسي طولاني‌مدت است.

براي كمك به حل و فصل اين بحران، ميلياردر بازنشسته، پيت پيترسون جلسه‌اي با معتبرترين كارشناسان واشنگتن تشكيل داد تا در مورد راه‌كارهاي محتمل مذاكره كنند:

طرح رايان، جسارت لازم را به جمهوري‌خواهان براي پديد آوردن بحران مي‌دهد. آنان اجازه نمي‌دهند كنگره مقدار پولي را كه دولت ايالات متحده مي‌تواند براي پرداخت هزينه‌ها قرض بگيرد افزايش دهد. مگر اينكه دموكرات‌ها به شيوه‌ آن‌ها با كاهش كسري بودجه موافقت كنند. يعني با كاهش نظام اجتماعي، مصرف را پايين بياورند و ماليات ثروتمندان را در حد پايين نگاه دارند. با نزديك شدن مهلت در آگوست، دولت ايالات متحده با كمبود مواجه شد، بازارهاي اوراق قرضه تكان خوردند و آمريكايي‌ها از عواقب آن ترسيدند. در نتيجه، رئيس جمهور با كاهش مصرف به ارزش يك تريليون دلار در طي 10 سال موافقت كرد.

اوباما با اين وعده سر كار آمد كه به قانون كاهش ماليات‌ها براي خانواده‌هايي كه بيش از 250 هزار دلار در سال درآمد داشتند، يعني تقريبا 4 درصد بالاي جامعه، كه توسط جرج بوش پسر وضع شده بود، پايان دهد. در سال 2008، كاهش ماليات از سوي بوش، عامل يك و هفت دهم تريليون دلار كسري بودجه بود. و به شكلي نامتناسب به نفع ثروتمندان بود اما در پايان سال 2010 اوباما طي موافقت‌نامه‌اي با جمهوري‌خواهان مجلس، اين كاهش‌ها را در دو سال ديگر تمديد كرده و وعده داد دفعه بعد آن را پايان دهد. در نتيجه اوباما تعداد زيادي از طرفداران خود را از دست داد.

با نزديك شدن به انتخابات سال 2012 هر دو جناح براي كسب راي بيشتر نياز به پول دارند و اين به معناي اطمينان بخشيدن به كساني است كه مي‌توانند مسائل مالي را تامين كنند و اين در مورد حفاظت از منافع‌شان در كنگره بيشتر است. متاسفانه به دليل نوع قانون مالي مبارزات انتخابي، افراد و شركت‌هاي ثروتمند توانايي اثرگذاري بر كنگره را دارند. حزب دموكرات هم براي راي آوردن اوباما دست به همين كار زد. يعني جمهوري‌خواهان امكانات مالي خود را از شركت‌هاي نفتي مي‌گيرند و دموكرات‌ها از جايي مثل وال‌استريت. در نهايت اينكه، طرح‌هاي مالي هر دو حزب يكسان مي‌شود.

در ادامه همين روند، افراد ثروتمند اقدام به برپايي اتاق فكرهايي از جنس سياسي مي‌كنند؛ به طور مثال بنياد هريتيج كه يك اتاق فكر محافظه‌كار است و بنياد رفاه آمريكايي‌ها و موسسه كاتو و موسسه جرج مارشال و همچنين بنياد ماليات را برادران هوك كه صاحب صنايع نفت و گاز هوك هستند به راه انداخته‌اند.

به تفاوت نظرات در فيلم زير توجه كنيد:

امروزه در آمريكا، مديران، درآمدي حدود 4 برابر دهه 70 دارند و اين درحالي است كه درآمد 90درصد مردم آمريكا ثابت مانده است. بهتر است نگران باشيم، چون اين اندازه نابرابري اجتماعي دست آخر به تحول اجتماعي خواهد انجاميد. اوضاع تا اين حد بحراني است اما سياست‌مداران فقط به لابي‌ها و ثروتشان گوش مي‌دهند. ما در نهايت، جدايي خواهيم داشت. اكنون حكومت آمريكا شبيه پادشاهي‌هاي قديمي شده است زماني كه تعداد كمي از مردم در رفاه و آسايش و بقيه در شرايطي بد زندگي مي‌كنند.

***

با توجه كه به آنچه كه از نظر گذشت، و با توجه به اينكه ساختار اقتصادي كشور ما نيز تا حد زيادي شبيه به ساختار اقتصادي ايالات متحده است و نيز با توجه به اينكه دانش‌آموختگان دانشگاه‌هاي غربي در مناصب مديريت اقتصادي كشور جاي گرفته‌اند، لازم است ضمن رويگرداني از اين مدل اقتصادي منحط، معادانديشي اقتصادي در كنار معاش‌انديشي بركت‌مبنا جاي اقتصاد پول‌مبنا در جمهوري اسلامي را بگيرد.