به نقل از  پایگاه 598، حدود یک ماه از خروج قطار مسافری تهران-مشهد از ریل نمی گذرد که خبر از سقوط هواپیمای ایران 140 می رسد. یک ماه پیش یک قطار مسافری در ایستگاه نقاب شهر سبزوار از ریل خارج شد. این قطار پس از گذشت دقایقی از حرکت به علت نقض فنی از ریل خارج و به خاطر سرعت کم خوشبختانه تلفات جانی را در بر نمی گیرد.

در روزهای گذشته نیز در محور قائمیه- بابامیدان در استان فارس که جاده ای 35 کیلومتری است خبرساز بود و کشته شدن بیش از 20نفر از هموطنان در رسانه ها منتشر شد. "نوذر شفیعی" نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید که درباره خطرناک بودن این جاده، چندین بار به وزیر راه شکایت کرده اما متاسفانه این هشدارها جدی گرفته نمیشد. وی همچنین در آخرین تذکر خود به وزیر راه و شهرسازی در مجلس گفت: قول و دستور مساعدی درخصوص بهبود وضعیت جاده قائمیه- بابا میدان داده اید اما این دستور در طبقات پایین وزارتخانه به فراموشی سپرده شد. آیا بیش از 20 کشته در یک جاده 35 کیلومتری کافی نیست تا وزارت راه به فکر باشد.

سقوط هواپیما تهران-طبس سومین حادثه هولناک این ماه بود. پرواز شرکت هواپیمایی سپاهان سه دقیقه پس از بلند شدن از باند با خاموش شدن موتورها در شهرک آزادی سقوط کرد که طی این سانحه متاسفانه بیش از 40 نفر از هموطنان ایرانی کشته و زخمی شدند.

البته رییس جمهور در اقدامی شگفت آور، به جای تذکر به وزیر مربوطه، هواپیما را مقصر قلمداد کرده و طی دستوری از پرواز ایران140 ممانعت به عمل آورد. اقدامی که به سرعت در خبرگزاری های خارجی مقبول واقع شد و حتی خبرگزاری "ترند" به پوشش سخنان رئیس جمهوری ایران مبنی بر تعلیق پروازها پرداخت.

این درحالی است که طبق آمار رسمی، ایران140 تا کنون تنها 2بار دچار سانحه شده و در مقابل هواپیماهای تولید آمریکا بیشترین کشته و سقوط را در ایران داشته اند که اگر قرار باشد پرواز هواپیمایی ممنوع شود، این "بویینگ" و "فوکر" هستند که باید با آسمان ایران خداحافظی کنند. گویا آقای رییس جمهور نمیدانند که مشکل بی‌کفایتی وزیر راه با ممنوع کردن پرواز یک هواپیما برطرف نمیشود، چرا که نمیتوان تردد خودروها در جاده و حرکت قطارها بر ریل را نیز ممنوع کرد!!

در این میان سکوت مجلس نیز به نوبه خود قابل تامل است چرا که مجلس به عنوان خانه ملت همواره پیشگام احقاق حقوق مردم بوده و در مواردی مشابه با احضار وزیر و تشکیل کمیته بررسی، موضوع را پیگیری میکرده و مردم انتظار دارند که مجلس نهم، همچون گذشته پیشگام شده و با بررسی کارشناسانه و دقیق، متخلفین در وزارت خانه را شناسایی و برخورد قاطعی در این زمینه داشته باشد.