به گزارش پایگاه خبری باشت نیوز:رسیدگی به اعتبارنامه نماینده منتخب گچساران در مجلس یازدهم، تبدیل به سوژه داغ این روزهای مجلس جدید شده است. نمایندگان معترض به اعتبارنامه نماینده مزبور، طبق اصول آیین‌نامه داخلی مجلس، به این امر رسیدگی کرده‌اند اما برخی با تندکردن فضا و بدون توجه به قواعد، به چیزی کمتر از ساختارشکنی از سوی منتخبین خود راضی نمی‌شوند و عمل بر‌اساس روندهای قانونی را به غیرانقلابی‌گری و سازش، تعبیر و تفسیر می‌کنند.

تلاش نمایندگان مجلس برای طی روند قانونی بررسی اعتبارنامه تاجگردون، در شرایطی بود که عده‌ای در خارج از پارلمان، تلاش داشتند مجلس یازدهم را با تعابیر مصادره به مطلوب شده از انقلابی‌گری و شفافیت، دچار حواشی دامنه‌دار کنند. حاشیه‌سازان بر این باور بودند که معترضین به اعتبارنامه تاجگردون، صدق کلام و عمل نداشته و در اقدامات خود، سازش‌گری کرده‌اند.

از سویی، این گروه که آگاهی چندانی به روندها و قواعد درون پارلمانی ندارند، تأیید اعتبارنامه تاجگردون توسط شعبه دوازدهم را فریب و تزویر نمایندگان انقلابی تلقی کرده و خواستار توضیح غیرمعمول از سوی آن‌ها شدند. این درحالی است که یک نماینده مجلس برای اقدام در هر سطحی، مقید به قواعد است و خارج از آن‌ها، اساساً نمی‌تواند اقدامی انجام بدهد.

سوای از این، حاشیه‌سازان باید توجه کنند که حرف و حدیث درباره نمایندگان و متصف کردن آن‌ها به فریبکاری، وجهه مجلس انقلابی را در منظر عموم، از بین خواهد برد.

مشروعیت‌زدایی از چهره مجلس انقلابی، آن هم در شرایطی که یک ماه از آغاز به کار این مجلس نگذشته است، بالقوه می‌تواند کارکرد مجلس را در مراحل بعدی -که به مراتب نسبت به مساله اعتبارنامه تاجگردون از اهمیت بیشتری برخوردار است- دچار اختلال کند.

نتیجه بررسی‌های کمیسیون تحقیق درباره اعتبارنامه تاجگردون، هرچه باشد، باید برای دلسوزان مجلس یازدهم حجت باشد چراکه بی‌شک قواعد قانونی و روندهای متعارف پارلمانی، از هر چه تفسیر بی‌پشتوانه حقوقی، موجه‌تر و معتبرتر است.

انتهای پیام/