به گزارش پایگاه خبری باشت نیوز: امروزه کشور ما در یک روندی پیش می رود که تحریم های غیر اخلاقی و خلاف عرف بین الملی  مشکلاتی را بخصوص در  اقتصاد  ایجاد کرده است.

 در همین خصوص  محمد قاضی نیا مدرس دانشگاه  گفت: سیاست های اقتصادی و تولیدی کشور در شرایط تحریم و غیر تحریم طی سالهای اخیر به طور حداکثری معطوف واردات آن هم از طریق مافیاهای قدرت و ثروت بوده است و همین عوامل موجبات رشد زیاد تورم و ادامه هر چه بیشتر تفاوت طبقاتی شده است.

در ادامه برخی آمارها از اوضاع اقتصادی کشور ارائه می شود:
۱. قیمت مسکن طی ۸ سال ۵۳۳ درصد رشد داشته است
۲. بیش از ۱۳ هزار کارگاه و کارخانه تعطیل شدند
۳. تورم واقعی ۳ رقمی شده است
۴. کسری بودجه رکورد ۲۵۵ هزارمیلیارد را زد که بی سابقه بوده است
۵. در شاخص فلاکت که ترکیب آمار تورم و نرخ بیکاریست ایران رتبه ۲ در دنیا کسب شده است
۶. ارزش پول ملی به کمترین شرایط خود در تاریخ تبدیل شده و چندین برابر کمتر شده است و قیمت ارز حدود ۱۰ برابر بیشتر شده است
۷. نقدینگی طی ۸ سال حدود ۷ برابر شده است و رشد اقتصادی طی این مدت صفر درصد بوده است
۸. در خردادماه امسال رقم استقراض دولت از بانک مرکزی به ۹۶۹.۷ هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به رقم پایان دولت دهم، بیش از ۵ برابر رشد (۴۱۲ درصد افزایش) نشان می‌دهد. میزان بدهی دولت به بانک مرکزی به ۵۶ هزار و ۶۰ میلیارد تومان رسیده است و این رقم بدهی نشان از رشد ۳۲۳ درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی نسبت به سال گذشته می باشد.
۹. معوقات بانکی به بیش از ۶۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است
۱۰. فرار مالیاتی به بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است
۱۱. حدود بیش از ۴۰ میلیارد دلار کاهش تولید ناخالص داخلی

 وی افزود:اعتقاد دارم در صورتی که از پتانسیل های داخلی، گردش مالی داخلی در کنار دولتی الکترونیک که مسایل مهم مالی که امکان رانت و فساد در آنها می باشد در دید عموم جهت نظارت های مردمی و شفافیت قرار بگیرد، مشکلات کشور به خصوص در بخش اقتصاد می تواند تا حد زیادی حل شود.

 این مدرس دانشگاه در ادامه   گفت:برخی مواردی که با ساختار سازی و تلاش جمعی می تواند منبع پردرآمدی برای کشور باشد:

۱. زعفران به عنوان یک محصولی پر درآمد که در بخش هایی از کشور کشت می شود به دلیل عدم توجه بیشتر به صورت قاچاق یا قیمتی ناچیز به سایر کشورها منتقل و آنجا بسته بندی و بنام همان کشور صادر می شود.

۲. نیروگاه های خورشیدی می تواند منبع تولید برقی باشد که از زبان کارشناسان درآمدی در حد نفت و یا بیشتر برای کشور داشته باشد و صحراهای سیستان و بلوچستان و سایر نقاط کشور مناسب برای اجرای این طرح می باشند.

۳. صنعت فرش و گلیم ایران زبانزد عام و خاص است که اگر در این حوزه به طور ساختاری و هدفمند و گسترده سرمایه گزاری میشد ‌منبعی بسیارپردرآمد برای کشور میشد.

۴. پترو پالایشگاه ها با توجه به توان کشور و وجود منابع اولیه درآمدی بیش از نفت می تواند برای کشور داشته باشد.

۵. صنعت ساختمان که در ساخت مسکن های مهر یکبار به صورت ملی بسیار پر درآمد و اشتغالزا و موجبات تعادل در قیمت مسکن ها شد متاسفانه متوقف شد و اگر این مسیر ادامه یابد درآمدهای خوبی از این مسیر عاید کشور خواهد شد.

۶. صنعت آزاد خودروسازی آن هم با واگذاری به بخش خصوصی می تواند موجبات رقابت در بازار شود و بعد از چند سالی ایران را به صادر کننده تبدیل نماید. متاسفانه وجود مافیا و همچنین تمایل دخالت بخش دولتی و انحصاری بودن این صنعت موجب شد در این بخش ساختار سازی و ورود دانش به طور مناسبی انجام نشود.

۷. ورود بخش خصوصی و دولتی در تهیه و تولید تجهیزات پزشکی می تواند ارزآوری خوبی برای کشور داشته باشد. از جمله ساخت دارو، لباس اتاق عمل، دستگاه های اتاق عمل و ...

۸. ایجاد شهرک های دامپروری در مناطق مختلف کشور می تواند در رونق دامپروری و اشتغال و همچنین ایجاد کارخانجاتی همچون ساخت پنیر ، بسته بندی شیر، تولید کیف و کفش و ... موثر باشد.

۹. رونق کشاورزی از طریق روش های جدید به خصوص در مناطق پر آب به صورت گسترده با همکاری همه نهادها می تواند درآمدی بسیار خوب عاید کشور کرده و همچنین در بسیاری محصولات خودکفا شویم.

۱۰. صنعت ماهیگیری در صورت حمایت همه جانبه و سرمایه گذاری می تواند درآمدی قابل توجه برای کشور و رفع نیاز داخل داشته باشد.
۱۱. جلوگیری از خام فروشی مواد اولیه معدنی و استفاده از همین مواد اولیه در داخل با ایجاد کارخانجات تولیدی و حمایت سرمایه گذران و مشوق های دولتی.

 قاضی نیا  ابراز داشت:در سالهای گذشته کمتر به مقوله ورود دانش پرداخته شده و وردات بیشتر وسایل و قطعات مصرفی بودند. در صورتی که هدف رونق تولید به صورت چشمگیر و در برهه های زمانی تعریف شده بود ورود دانش از راه های مختلف را بیشتر به چشم می آمد و ساختار سازی در بخش های مختلف با تکیه بر دانش انجام میشد.

در وضعیت کنونی کافیست بر اساس پتانسیل ها و مواد اولیه ای که در هر استان وجود دارد سندهای توسعه تولید ایجاد و دولت ها مکلف شوند بر اساس این اسناد به توسعه بخش های تولیدی در استان بپردازند.

انتهای پیام/