به گزارش پایگاه خبری باشت نیوز نوربخش ریاحی (درون) در یادداشتی نوشت: رای، ارزش و روش مشارکت در سرنوشت عمومی است اما آیا تاکنون این پرسش در برابرتان قدکشیده یا ذهنتان را گزیده که راستی رای من «حق» من است یا « تکلیف» برمن؟!.

آموزه دموکراسی در برابر این پرسش، دو نظریه پرورش داده است: نظریه حاکمیت مردمی و نظریه حاکمیت ملی؛ ولی هر دو بعنوان سنگ زیرین آسیاب دموکراسی، بر یک بنای سست حقوقی استوار است.

دموکراسی درمعنا و مبنای خود، داعیه حکومت اراده مردم دارد. اما فراموش نمی کنیم؛ مردمسالاری در مفهوم فاسد، فاقد ضمانت حقوقی بلکه بعضا مستحق شماتت دموکراسی است. هدف مقاله حاضر، بررسی ناکار آمدی حقوقی« رای مردم » در اندیشه سیاسی حکومت مردم سالاری ومطالعه آن از منظر اسلام وجمهوری اسلامی است. نویسنده بر این مدعاست که رای حق محور و تکلیف مدار دموکراسی از مشروعیت کافی برخوردار نیست ومحتاج رهیافت جدیدی با کاربست یک « قرارداد اجتماعی الحاقی» است.

در قلمرو فقه ،هم، به تکلیف بیش از حق و پیش از حق اهمیت داده شده و رأی مردم درمغایرت با مبانی شرع فاقد وجاهت است ولی درصورت پذیرش حاکمیت الهی، حکومت شوندگان وحکومت کنندگان، بایستی به شرایط و اوصاف الحاقی شارع مقدس تن دهند. البته،تشتت نظریات اسلامی پیرامون آراء و اراده عموم، ممکن است وضعیتی را که از آن به مردمسالاری دینی تعبیر می شود، مستعد چالش وپرسش سازد ولی برایند کلی، فرایند رای مردم را به سمت تکلیف مذهبی سوق می دهد.درنتیجه در قانون اساسی و قاموس دینی، رای، نه حق ، نه صیغه ای قانونی بلکه صبغه ای شرعی است و از یک « قرارداد الهی الحاقی» یعنی تعهد بین مردم و خدای مردم تبعیت می کند. ازمنظر بزرگان دین، رای، یک مساله شخصی نیست ‏بلکه برای اسلام و از امور مهمه است. و فساد و تدلیس و تقلب در انتخابات و آرای عمومی حرام می باشد.

چند ماه پس از صدور فرمان مورخ 5 مارس 1848 که رای همگانی برای مردان را در فرانسه مستقرنمود، تصویری حکاکی شده مشهور گردید که کارگری را نشان می داد که تفنگش را به زمین گذاشته تا برگه رای خود را در صندوق بیندازد.

از این پس نیازی نبود تا مطالبات شهروندان، رای دهندگان و افراد بوسیله شورش و سنگرها برآورده شوند بلکه می توانستند آنها را بوسیله برگ همگانی و برگه رای بیان کنند... حق رای حقی بوده که پیرو مبارزات سیاسی، اجتماعی و برخی مواقع مبارزات همراه با خشونت بدست آمده است. می بایست که انسانها مبارزه کنند تا حق ابراز عقاید و افکارشان را بوسیله برگه رای تسخیر نمایند. این حق ، قدرت و اقتدار مردم را نشان می دهد... ولی صد و بیست سال بعد، در ماه مه 1968، اعلامیه دیواری را می بینیم که سنگفرشی پاریسی را نشان می دهد و به زیر بیست ساله ها اعلام می کند که : « این است برگه رای شما». مابین این دو تصویر، دو نماپردازی ، دو بنا (1848-1968) دو نوع بازنمود حق رای ،کل تاریخ رای همگانی تبلور می یابد.

حقی که برای آن انسانها کشته شده اند آیا وجودش کافیست تا امروزه نظامهای دیکتاتوری را از مردم سالار متمایز کرد و تضمین نمود که نظام مردم سالار است؟! (دومینیک روسو، ترجمه جواد تقی زاده، 1383 : 167-168)حتی در گذشته های نه چندان دور، پاره ای از عوامل همچون طبقه اجتماعی(دراتحادشوروی /1920/ رای یک کارگر= رای 5کشاورز)، ثروت (فرانسه،یک رای ثروتمندان= 2 رای افراد معمولی)،تحصیلات(انگلستان قرن نوزده، اعتبار رای دیپلمه ها) و نظایر آن ملاک قانونی برای شرکت در انتخابات بکار می رفت(هاشمی، 1377 : 73) به نظر اصحاب نظریه قرارداد اجتماعی اگر بپذیریم که انسانها برابر زاده شده اند باید درنتیجه بپذیریم که همگان حق یکسانی در شرکت در حکومت برخودشان دارند همچنین از آنجا که انسانها به حکم طبیعت آزاد زاده شده اند حق دارند نسبت به پذیرش اقتدار سیاسی واطاعت از آن آزادانه رضایت یا مخالفت خویش را اعلام دارند. آزادی وبرابری مقدمه حق است حق مقدمه توافق و رضایت است وتوافق و رضایت لازمه قرارداد اجتماعی برای پذیرش قدرت حکومت است وچنین حکومتی همان دموکراسی{مردم سالار} است.( بشیریه ،1382 : 437) پس ، حکومت دموکراسی حدوثا و بقائا درگرو یک توافق عام است. قرارداد اجتماعی علت محدثه و رای همگانی علت مبقیه این حکومت است.ولی فلسفه رای، به عنوان رکن رکین دموکرسی امروزی نه تنها سزاوارپرستش نیست بلکه از بدو سرشت تا ختم سرنوشت محتاج به پرسش است. این پرسش که براستی ، دیگرحق رای از نفس افتاده یا نفس رای تغییر کرده است؟!. چرخ رای در دموکراسی بر مدار شعورعمومی وتعادل استدلالات می چرخد یا شورعمومی وتبادل احساسات؟!. رای تله سقوطی است درکمین حکومت شوندگان یا پله صعودی است درکمپین حکومت کنندگان؟! ...هدف مقاله حاضر، بررسی ناکار آمدی حقوقی«رای مردم» دراندیشه سیاسی دموکراسی )مردم سالاری ونماینده سالاری)، ومطالعه آن از دیدگاه اسلامی و النهایه ارائه چند پیشنهاد است.

بررسی وضعیت حقوقی رای درنظام دموکراسی

آیا تاکنون این پرسش در برابرتان قدکشیده یا ذهنتان را گزیده است که براستی رای (vote) من حق من است یا تکلیفی است بر دوش من؟!. آموزه دموکراسی تاکنون دربرابر این پرسش، دو نظریه پرسیدنی ، پرورش داده است. سابق تر ایده حاکمیت مردمی و اکنون نظریه حاکمیت ملی مطرح می باشد.

نظریه حاکمیت مردمی(رای حق محور)

در این نظریه ،حاکمیت عبارت است از حاصل جمع جبری(ریاضی) اجزاء ملت اعم از زن و مرد،پیر وجوان ، خرد و کلان. نتیجه این طرز تلقی ،خلق یک دموکراسی عاری از سیستم نمایندگی است زیرا بنیانگذاران نظریه معتقدند پارلمان نمي‌تواند نماينده واقعی اراده عموم باشد.برپایه این نظریه ،رای حق آحاد مردم است. اعلامیه جهانی حقوق بشر در تایید این نظریه عنوان می کند : هرکس حق دارد در اداره امور عمومی کشور خود، مستقیما شرکت جوید. «توماس جفرسون می گفت اگر آدمیان چنانچه مخالفان دموکراسی معتقدند، نمی توانند برخود حکومت کنند به طریق اولی نمی توانند بر دیگران نیز حکومت کنند .پس حکومت بر خود موجه تر و ممکن تر است تا حکومت بر دیگران».( بشیریه ،1382 : 437).برخی اندیشمندان نیز معتقدند، دموکراسی مستقیم در اصل بدان سبب پذیرفته شده است که از عملکردهای سیستم انتخاباتی، هیاتهای نمایندگی و احزاب سیاسی نارضایتی وجود داشته است (پورعباس،1384 : 11 به نقل ازابوالفضل قاضی و عبدالرحمن عالم). ایرادعمده و به عمد که کمرنگی نطق جفرسون ومنطق این نظریه را موجب شده است، صعوبت امکان حضور مستمرومستقیم میلیونی مردم درپروسه قانونگذاری وتعیین امورواوامرهمگانی است. البته به عقیده نگارنده، اکنون فرصت باز اندیشی ومهندسی مجدد این نظریه، به یمن دولت درخانه یا دولت سرانگشتی(دولت الکترونیک)، مهیاست.

نظریه حاکمیت ملی (رای تکلیف مدار)

نظریه حاکمیت ملی قائل به این باوراست که حاکمیت نمی تواندحاصل جمع جبری اجزای انسانی باشد بلکه ملت در کلیت خود نمو و نمود پیدا می کند.مثل آب که در کلیت، آب(H2O) است نه درجزئیت. به سخنی دیگر، اجزای بی هویت هیدروژن(H2) واکسیژن (O2) وظیفه مزج اجباری کلیت با هویتی بنام آب را عهده داراست.براساس این نظریه ، رای برای آحاد ملت موجب تکلیف است نه مستوجب حق. اعلامیه جهانی حقوق بشردر تایید این نظریه هم تاکید می کند : هر کس حق دارد در اداره امور عمومی کشور خود، با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشد شرکت جوید.

نقد نظریات رای در نظام دموکراسی

رای ، ارزش و روش مشارکت در سرنوشت عمومی است .این سرنوشت عمومی در هردو نظریه ، بر بنیان دموکراسی استوار است و به تصریح اعلامیه جهانی حقوق بشر، اساس ومنشا قدرت حکومت، اراده مردم می باشد.اگرچه درتمجید ازدموکراسی،توصیفات زاید الوصفی درباب ضدیت با استبداد،ترک اختناق وانحصارطلبي، جلوگیری از فساد قدرت وشانس رسيدن طبقات به اریکه قدرت، تنویر افکار عمومی، رشدکرامت انسانی، و... شده است لیکن نباید فراموش کرد که از آن طرف ، دموکراسی در نوع فاسد موجب تقویت مشاركت خام، صوري، بي روح، غیر واقعی وناآگاهانه و تفویت برخی کمالات انسانی می شود. از طرف دیگر ، هردو نظریه از منطق حقوقی ضعیفی تبعیت می کند.

نقد نظریه رای حق محور

حق مقدم بر دولتها وحکومتها بوده واساس آن عالی تر از زندگانی انسان است. قبل از اینکه قانونگذار قانونی وضع کند وحلال و حرامی بوجود آورد عقل سلیم حکم می کرد که نباید حق حیات را از کسی سلب کرد(مدرس ،1337 : 10 –12). لیکن رای امری غیرفطری است و در غیاب اراده تشکیل دولت توسط مردم ، حق رای موضوعیتی ندارد. لذا اجبار شهروندان به استیفاء یا استعفای حق، نقض خصوصیات خود حق است.هرگاه ، رای حق پنداشته شود، اگرمردم ازاعمال رای امتناع ورزند، ماشین دموکراسی به سبب عدم مشارکت مدنی، ازحرکت باز می ماند.علاوتا حق دانستن رای مغایر با تعیین و تحمیل شرایط بر رای دهندگان و آزادی شرکت در انتخابات است.حتی به موجب این نظریه،مردم حق تشکیل ندادن حکومت یا خرید و فروش رای دارند.

نقد نظریه رای تکلیف مدار

در حال حاضر، حداقل در بیش از 20 کشور دنیا قانون رأی اجباری حاکم است که نیمی از این کشورها را کشورهای غربی مدعی دموکراسی وحقوق بشر(استرالیا، بلژیک، لوکزامبورگ، لیختن اشتاین، سوئیس، یونان ، ترکیه، اتریش، قبرس، شیلی، آرژانتین، فرانسه، ایتالیا، هلند،اسپانیا)تشکیل می دهند.افراد درصورت امتناع از رای ، در کشورهای سوئیس، اتریش ،قبرس ،آرژانتین محکوم به پرداخت جریمه، در شیلی در صورت عدم پرداخت جریمه، به مجازات زندان ، درآرژانتین و بلژیک به منع افتتاح حساب بانکی و در بلژیک به محرومیت از استخدام دولتی محکوم می شوند. البته در برخی از کشورهای دارای قانون رأی اجباری، این قانون در عمل اعمال نمی شود و صرفا در متن قانون آمده است(معاونت امور بین الملل ستاد حقوق بشر قوه قضائیه،1393 : پایش). راست است که سزای تخطی انجام وظیفه، مجازات است، بنابراین از این سوی، تنبیه رای نادهندگان، مغایرتی با میثاق ملی ومنطق نظریه رای تکلیف مدار ندارد. ازآن سوی ، رأی اجباری با نظریه رای حق محور (وحق تعیین سرنوشت) درتضاد و تنافی است. به همین سبب است که برخی کشورهای دارنده قانون رأی اجباری، در عمل، به این قانون بی اعتنایند. بنابراین، نظریات حق بودن رای و تکلیفی بودن رای ، بعنوان مبداء و منشاء دموکراسی مبتلا به عارضه پارادوکسیکال است.

اگر رای وظیفه محسوب است، دموكراسي در پايه خود( نظريه حاكميت ملي) می لرزد زیرا : براي شخص بعنوان عضوی از جامعه، شان كاذبی قائل است چراکه رأي افراد به تنهايي بي ارزش است. شهروندان به درجات يك و دو (صاحب رأي و بدون رأي) دسته بندی مي شوند.کثرت رای،همواره شاخص حاجات وحوائج انسانی نیست. چه بسا رژیمهای سیاسی که تاروپود ردای مشروعیت خود را ازترس وجبر رای دهندگان می بافند. مواثیق ملی دردنیای دموکراسی، به بهانه تکلیفی بودن رای، تضمینات کافی برای تمنیات و تمایلات اساسی آن دسته از کسانی که میلی به رای دادن ندارند قابل نیست. رای دركاغذ مي آيد ولي درعمل اجرا نمي شود. معني نمايندگي ملي اين است كه هر نماينده براي كساني تصميم مي گيرد كه وي را انتخاب نكرده اند. این نماینده که سی هزار رای درسبد می برد با آن نماینده که سه میلیون رای می آورد درتصویب قانون سهم المساوی هستند. رأي دهندگان حق عزل و نظارت برکسانی که خود برگزیده و به خدمت گرفته اند، ندارند. انتخاب شوندگان به انتخاب كنندگان حساب پس نمی دهند. منتخب مردم گاه شايستگی حكمرانی ندارد مثلاً ثروتمندان نماينده واقعی پابرهنگان نخواهند بود. گاهي تبليغ و تقلب، منتج به تسخیر و تغلب است.تبليغات دروغين ،فسادآورو بدآموزمی شود. ثروتمندان به فقرا پول مي دهند، رأي می خرند.خاصه دربسیاری دموکراسی هاکه برولخرجی های انتخاباتی،کنترلی نیست، پولداران فرصت بیشتری خواهندیافت و چون به قدرت برسند قوانيني وضع مي كنند به نفع همان قافله ثروتمند است ونه این قاطبه دردمند.بواسطه احساسات مقطعي شهروندان ،رای آزاد و صادقانه وعافيت و سلامت ازجامعه رخت بر می بندد.شهروندان برای رای دادن ،گاه مكلفند نه مجبور ،گاهی نه مجبورند نه مکلف،و زمانی هم مجبورند هم مکلف و اين ، آن روی صوري بودن حاكميت دموكراسي است (ریاحی،1387 :140-153).گمان می رفت مخفی بودن رای ابزاریست برای افراد تا افکار خود را در برابر چشمان هموطنانشان پنهان نگه دارند اما به تدریج انقلابیون فرانسه دریافتند که رای علنی ابزاری برای اشراف و اشراف زادگان است تا بر رای دهندگان فشار آورند و آنها را تهدید نمایند اگر برای این یا آن کاندید رای ندهند، اخراج خواهند شد. به این خاطر است که پرودن می نویسد: مطمئن ترین روش برای دروغ گفتن به مردم، پایه گذاری رای همگانی است (دومینیک روسو، ترجمه جواد تقی زاده، 1383 : 181) امروزه قانون دیگر کمتر بیان اراده جمعی است بلکه بیشتر ترجمان اراده دولت و حزب اکثریت است(فرانسیس هامون و سلین واینر، ترجمه محمد جلالی، 1383 : 96). درواقع " ما مردم" فرضی است که هرگاه قوه مقننه به تصویب قوانین می پردازد به غلط وجود رضایت را مسلم می انگارد وبه طور مخاطره آمیزی حقوق و آزادیهای هر یک از شهروندان را از بین می برد( رندی ا. بارنت ، مشروعیت قانون اساسی، ترجمه عبدالعلی محمدی و عباسعلی کدخدایی ، 1384 : 314-340) درحقیقت در نظریه حاکمیت ملی، مردم در تعیین سرنوشت ، خود نه تاثیری دارند، نه تقصیری. یعنی شهروندان ، نه پای رفتن دارند و نه جای ماندن. در حقیقت امر،دموکراسی در نوع فاسد، به بازی محلی کپروشک مانند است.برمبنای قواعد این بازی، افراد دودسته می شوند. دسته اول ، با تشکیل دایره انسانی، سر وکمر خم می آورند و دست به گردن هم می بافند تا اعضای دسته دوم اطراف این دایره بچرخند و روی حلقه پرش کنند.هرچند ازمیان دسته نخست ، یکی ، مراقبت از آنان را عهده داری می کند ودور دایره خواهد چرخد. ولی هرچه صفوف دسته زیرین منسجم و قوی تر باشد، دسته زبرین مدت بیشتری برگرده آنها سوارند و تا زمانی حلقه انسانی نتواند وزن کسانی را که تحمیل برحلقه هستند تحمل کنند ، تیم زبرین برنده است وهرگاه نتوانند برحلقه بمانند باید موقعیت خود را به دسته زیرین بسپارند. فساد دموکراسی هم عمدتا ناشی از دایره بسته اوست. دایره ای که حکومت شوندگان، نقشی جز انتخاب حکومت کنندگان ندارند!.

نقد نظریه رای حق محور تکلیف مدار

بیرون از اردوگاه دموکراسی، و شاید هم از درون آن ، نظریه سومی بر این مدعاست که رای هم حق است و هم تکلیف . از این نظریه نیز همان تراودکه در آن دو دیگر است.زیرا،حق واجد اختصاصات خاصه ای است : « اولا حق قابل اسقاط است.اسقاط حق مصداق قاعده فقهی " لکل ذی حق اسقاط حق " می باشد. این قاعده که بسیاری از بزرگان به مناسبت بدان اشاره کرده اند بدین معناست که هر صاحب حقی می تواند حق خویش را اسقاط کرده یا باقی گذارد. دوما حق قابل عوض شدن است. امام خمینی نیز یکی از معتقدان به جواز عوض قرار گرفتن حقوق می باشد.سوما حق قابل نقل و انتقال است. امام خمینی(رض) می فرماید : حق اعتبار خاصی است که سلطنت بر اموری چون اسقاط و نقل و انتقال از احکام آن است». ( روحانی مقدم ، 1385 :82- 92 و به نقل ازمحقق داماد و دیگران) نتیجتا : «حق و تکلیف قابل جمع نیستند ؛ زیرا حق سلطه ای است که شخص به حکم شرع یا قانون بردیگری پیدا می کند.علاوه بر این از آنجا که تسلط انسان بر خودش معقول به نظر نمی رسد ، در نتیجه باید پذیرفت که صاحب حق و تکلیف نمی تواند یک نفر باشد»(صالح ولیدی ، 1388 :11) زیرا جمع اختیار و اجبار ناممکن است. برخی دیگر معتقدند : «رای اجباری مطابق با باب واجب کفایی در اسلام می باشد»(توحیدی، 1327،46 و 48) اما این نظرصائب نیست زیرا در واجب کفایی هرگاه عده مکلفین به حد لازم برسد تکلیف از سایرین ساقط می شود ولیکن در نظام رای اجباری، مسئولیت متوجه فرد فردانسانی است وانجام وظیفه همگانی مسقط تکلیف مابقی نخواهد بود.بنابراین در پاسخ این پرسش که بالاخره ماهیت رای درنظام دموکراسی از کدامین نظم تبعیت دارد، بایسته ذکر است که هرسه نظریات یاد شده، واجد پارادایم حقوقی شایسته نیست.

نظرتخییری( نگارنده)

به اعتقاد نگارنده، سرشت وسرنوشت رای در نظام دموکراسی، تنها درسایه یک((قرارداد اجتماعی الحاقی)) انتظام می یابد.آنچه از کنه ذات ومعرفت دموکراسی بر می آید این است: شهروندان اساسا به حکم عقلانیت ودرک ضرورت ، به برگزیدگان خود، موقتا قدرت می سپارند تا بعنوان وکیل،خادم و مشاور(متخصص)، له یا علیه آنان مقرراتی وضع و به مرحله اجرا گزارند. بایستگی وشایستگی این قرارداد به آن است که منتخبان به عزل و برکناری خود توسط مردم تن دهند وقبلا آن را به عنوان شرایط الحاقی بپذیرند. در این قرارداد اجتماعی الحاقی، رای نه ماهیت تکلیفی داردونه خصلت حق. زیرا این دو با ذات دموکراسی همخوان نیست.بلکه می بایست بسان اسلحه، امتیازی باشد درید قدرت مردم تا دراحیان و ازمنه مختلف محل استفاده باشد وبه حین مواجهه باخطر، بتوانند بستر سقوط دولت خیره سررا فراهم سازند. چنانچه در قانون اساسی آلمان براندازي زمامداران توسط مردم پيش بيني شده است.

بررسی وضعیت حقوقی رای درنظام سیاسی اسلام

بررسی وضعیت حقوقی رای درنظام سیاسی اسلام ، با نظم و طرز دیگری است. درک و تحلیل ماهیت رای ، به لحاظ تنوع و تطور نظریات فقهی، فهم قضیه را تا حدودی مشکل یا مشتبه می سازد.
اولا به عقیده برخی صاحب نظران دینی : «میان مقبولیت ومشروعیت، تفاوت اساسی وجود دارد. منظور از مقبوليت، پذيرش مردمي است. اگرحكومتي بر اساس خواست و اراده مردم تشكيل گردد، گفته مي شود آن حكومت داراي مقبوليت است ودرغيراين صورت ازمقبوليت برخوردارنيست. مراد از مشروعيت اين است كه منبع مشروعيت دراسلام تنها نصب الهى است ، يعنى ، شارع ، حاکم اسلامي را براى رهبرى جامعه اسلامى نصب كرده ومسلمانان را به اطاعت از او فراخوانده است بطور نمونه حضرت علی علیه السلام هرچند درمدت طولانی از اقبال مردم بهره مند نبودند ولی مشروعیت الهی داشتند».

ثانیا وحدت یا تعدد ولایت درعصر غیبت و زمان حضور نیز مورد بحث است. یک دیدگاه بر این است که «رهبرطبق عقیده شیعه و سنی درهر زمان نباید بیش از یک نفر باشد ناچار یک شخص با انتخاب مستقیم نمایندگان مجلس خبرگان و غیرمستقیم ملت، ولایت ونظارت برتشکیلات اسلامی را دردست می گیرد»(صابری همدانی ، 1377 : 157) دیدگاه دیگری بر آن است که « اولا نصب فقیه نصب عام است ثانیا فقها متعدد هستند، در نتیجه نصب عام موجب تعدد ولایت می شوند»(پسندیده ، 1387 : 82-92) دسته ای دیگر می گویند«درعصر حضور مردم نه در اعطای ولایت و نه درتصدی ولایت نقشی ندارند و موظف به پیروی از دستورات حکومتند اما درعصر غیبت اساسا نصب امکان پذیر نیست و چون ممکن است افراد واجد شرایط در عصرغیبت متعدد باشند لذا ولایت از آن کسی است که از سوی مردم انتخاب می شود و لذا کسی که مردم او را انتخاب نکنند اصلا دارای ولایت نیست و هرگاه چند فقیه جامع الشرایط در یک زمان برای تصدی حکومت وجود داشت ، راههای زیر برای حل این مشکل پیشنهاد شده است : هرفقیهی که زودتر از دیگران به امر تصدی مبادرت کند تکلیف از سایرین ساقط است – عمل به قاعده معروف قرعه – تشکیل شورایی از فقهای جامع الشرایط که شورای رهبری قبل از بازنگری در قانون اساسی بر اساس همین نظریه بود(ورعی ، 1387 : 142- 149) و قانون اساسی فعلی نیز فصل هشتم با عنوان رهبر يا شوراي رهبري است.

ظرفیت نظریه پردازی اسلامی

درادبیات سیاسی؛ قانونی بودن- حقانی بودن – شرعی بودن ،سه بارمعنایی مشروعیت (legality) است.مشروعیت، درمفهوم نخست، از ریشه legal (قانونی بودن) به این معناست که سبب اطاعت شهروند از حکومت ،وجدان یک رابطه قانونی (قراردادی) منطبق بر اراده عموم است.مشروعیت، درمفهوم حقانیت، بدین معناست،که سبب تبعیت شهروندان از حکومت ،وجدان رابطه قانونی و فقدان خواست عموم است.مثل اینکه فرمانروایان به سیرت دسیسه و صورت قانونی برفرمانبران حکمرانی دارند. معنای سوم مشروعیت به این است که هم قانون و هم حکومت الهی است وبروفق اراده عموم جریان می یابد. هرگاه یک مولفه تنها یعنی اراده عموم ، دگم ثابت مفروض باشد، هرآنچه مطابق خواست عموم نیست، فاقد مشروعیت است. زمانی قانون (اراده حکومت)، خواست عموم و اراده الهی، بعنوان سه مولفه مستقل، بر مدار بحث باشند، مساله وحدت یا دوگانگی مشروعیت و مقبولیت مطرح هست. به نظر نگارنده اختلاف مقبولیت و مشروعیت به اختلاف دوگانگی قصد از رضا در حقوق ایران و وحدت آن در حقوق فرانسه بی شباهت نیست.در حقوق ایران، رضا (مرحله تصمیم) و قصد(مرحله اجرای تصمیم) دومولفه مستقل ولی در حقوق فرانسه، هر دو مولفه ای بیش نیست. به هرحال برخی صاحب نظران دینی، میان مشروعیت و مقبولیت قائل به تفاوت هستند. در خصوص ولایت، هم تعدد وهم وحدت آن در قانون اساسی پذیرفته شده و لزوم یا عدم لزوم انتخاب خبرگان رهبری یا خبرگان شورای رهبری توسط مردم، ضرورت گزینه ولایت بعنوان یکی از گزاره های اصلی جدول نظریه پردازی در حکومت اسلامی را توجیه می کند اما با انصرف خاطر از توسعه بیشتر این بحث، به نظر نگارنده،می توان زمان (عصرحضور- عصرغیبت)، مقبولیت ( اراده مردم)، مشروعیت( اراده خداوند)، ولایت (وحدت- تعدد) را، بعنوان چهارگزاره اساسی درظرفیت نظریه پردازی رای مردم درباب حکومت اسلامی دخالت و به شرح دترمینان ماتریس 2 در3مطرح ساخت:

مشروعیت مقبولیت ولایت
عصر غیبت + + 1
+ + X
- + 1
- + X
+ - 1
+ - X
عصر حضور + + 1
+ + X
- + 1
- + X
+ - 1
+ - X

نظریه اول : (عصرغیبت- مشروعیت الهی - مقبولیت مردمی - وحدت ولایت ). نظریه دوم : (عصرغیبت- مشروعیت الهی - مقبولیت مردمی - تعدد ولایت). نظریه سوم : (عصرغیبت- فقدان مشروعیت الهی - مقبولیت مردمی - وحدت ولایت ).نظریه چهارم : (عصرغیبت- فقدان مشروعیت الهی - مقبولیت مردمی - تعدد ولایت ).نظریه پنجم : (عصرغیبت- مشروعیت الهی – فقدان مقبولیت مردمی - وحدت ولایت). نظریه ششم :( عصرغیبت- مشروعیت الهی – فقدان مقبولیت مردمی - تعدد ولایت). نظریه هفتم:( عصرحضور- مشروعیت الهی – مقبولیت مردمی – وحدت ولایت) و ...به همین ترتیب.

تحلیل رای در نظریات عصرغیبت

در نمودارعصر غیبت ، برخی نظریات در محدوده قانون اساسی قابل نقد و بررسی هستند.
الف) : نظریات داخل قانون اساسی
الف- 1 : نظریات اول و دوم: این دیدگاه به مقبولیت مردمی و مشروعیت الهی تواما باور دارد.
برابر با اصول اول تا پنجم قانون اساسی، ملت ایران‌، براساس اعتقاد دیرینه‌اش به حکومت حق و عدل قرآن‌، به جمهوری اسلامی،رای مثبت داد. جمهوری اسلامی‌، نظامی است برپایه ایمان به‌ خدا و اختصاص حاکمیت و تشریع به او ولزوم تسلیم در برابرامر او، وحی الهی ، معاد، عدل ، امامت و رهبری و مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی‌. « نظام سیاسی و اجتماعی جمهوری اسلامی نظام امت و امامت است و حقش آن است که با هیچ یک از عناوینی که در کتابهای حقوق سیاسی یا حقوق اساسی آمده قابل تطبیق نیست. ( ورعی ، 1385 : 83 به نقل از شهید بهشتی) و »چون ولایت فقیه با نص خاص ثابت نشده است، بیعت مردم ولایت ساز است و مردم اعطای ولایت می کنند یعنی مردم در چارچوب شرایط و ویژگیهایی که شارع برای آنها بیان کرده حاکم خود را انتخاب می نمایند و این همان معنای بیعت است به عبارتی مشروعیت ولی فقیه ناشی از انتخاب مردم اما در چارچوب شرع است«(پسندیده ، 1387 : 82-92) لذا در زمان غیبت ، ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه‌عادل و... می باشد وکلیه قوانین و مقررات باید براساس موازین ‌اسلامی باشد.مطابق این نظریه اراده مردم و ولی فقیه در چارچوب ضوابط شرعی محدود می شود. اراده توامان بدین معناست که اراده مردم در طول اراده الهی است.زیرا تنها دو اراده همسو قابل جمعند. لذا مردم نقشی در مشروعیت بخشی به حکومت ندارند بلکه موظف به رعایت قوانین آسمانی هستندو اگر تبعیت نکنند مرتکب معصیت می شوند. از کلمه باید در اصل چهارم ،اعتقاد مردم به حکومت الهی و وابستگی و ابتنای جمهوری اسلامی به این اعتقاد در می یابیم که رای مطابق این نظریه از جهتی که امتناع از آن موجب معصیت است تکلیف شرعی محسوب می شود.

الف- 2 : نظریات سوم و چهارم، تنها معتقد به مقبولیت مردمی بوده ومدعی است خداوند حاکمیت را به خود مردم واگذار نموده است. زیرا دراصل ششم قانون اساسی آمده است « در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آرای‌عمومی اداره شود، از راه انتخابات ...»همچنین دراصل 56آورده است «حاکمیت مطلق بر انسان از آن خداست ‌و هم او، انسان را بر سرنوشت‌اجتماعی خویش حاکم ساخته‌است‌.هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب‌کند». ممکن است برخی بر صدر این اصل ، عده ای هم به ذیل آن متکی و منشاء پیدایش دو باور متفاوت شوند.

الف-2-1 : باور صدر اصل 56 : مطابق صدر اصل 56 و به نظر برخی فقها ، در زمان غیبت ، مشروعیت حکومت منوط به راى مردم است. زیرا وقتی مقبولیت ازکف برود، امکان تشکیل حکومت اسلامی عملا منتفی می گردد .پس، حاکمیت به مردم تفویض یعنی واگذاری غیرقابل تجدید نظر شده و مردم می توانند امور خود را به فقیه یا غیر فقیه واگذار کنند. قانون اساسی ایران به این باور توجه موکد ندارد اما از جهتی با منطق حقوق اسلامی هم بیگانه نیست.زیرا «حضرت امام در پاسخ پرسش نمایندگان خود در دبیرخانه ائمه جمعه مبنی بر اینکه در چه صورت فقیه جامع الشرایط بر جامعه اسلامی ولایت دارد مرقوم فرمودند : صلاحیت در جمیع صور دارد لیکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین که در قانون اساسی هم از آن یاد شده و در صدر اسلام تعبیر می شد به بیعت با ولی مسلمین»( ورعی ، 1385 : 71).همچنین نقل است که « نظریه انتخاب را اولین بارامام خمینی(ره) مطرح نمود که مشروعیت ولایت مطلقه فقها حتی از باب نص و نصب برای برپایی حکومت کافی نیست و چنین حکومتی تا زمانی که با مقبولیت و رضایت عمومی و آرای مردم حمایت نشود نه می تواند شکل بگیرد ونه در صورت تاسیس امکان بقا و دوام خواهد یافت»(عمید زنجانی و محمدی ، 1385 : 17) در اینجا ، رای تکلیف شرعی برای تشکیل( و دوام ) حکومت دینی است و امتناع از آن موجب معصیت است.
الف-2-2 : باور ذیل اصل 56 : مطابق ذیل اصل 56 ؛ ملت این حق خداداد را ازطرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند. منظور این است که اسلوب حاکمیت مردم منطبق برالگوی مصرف اصول 57 ، 107 و 109در موزائیک قانون اساسی است. اصولی که به موجب اصل 56 ، مامور تبیین و توزیع اعمال حاکمیت مردمی است بدین ترتیب است که اصل‏ 57 به نحوه تعامل و کاربرد ولایت‏ مطلقه‏ ، اصل107 به کیفیت تعیین رهبر توسط خبرگان‏ منتخب‏ مردم‏ و اصل‏ 109 به شرایط و صفات رهبری اختصاص یافته است. قانون اساسی ایران نسبت به این باور نظرمساعد دارد.زیرا » انتخاب مردم به معنای اعطای ولایت نیست بلکه باید اوصافی را که خداوند برای ولی فقیه مقرر کرده شناسایی نموده و اصلح را انتخاب کنند یعنی نه فقیه به صرف فقاهت دارای ولایت است و نه بیعت ولایت آور است بلکه شارع اوصافی را برای شایستگی مقام ولایت ارائه می دهد آنگاه تشخیص واجدین شرایط ولایت و رهبری را به مردم واگذار می کند تا بوسیله خبرگان خود فرد صالح را شناسایی و با او بیعت کنند. شبیه تعیین رئیس جمهور در جمهوری اسلامی ایران که شرایط او مشخص و مردم او را انتخاب می کنند و سپس با تنفیذ رهبری برگزیده می شود. ولایت فقیه پپیش از بیعت بوجود می آید و ولایت و تولی(زعامت و رهبری) با یکدیگر تفاوت دارندو پیش از آنکه فقیه به تولی و تصدی جامعه برسد دارای ولایت و حق حاکمیت بر جامعه می باشد و بیعت مردم آن را از مرحله ثبوت به مرحله اثبات می رساند مثل اجتهاد پزشکی که کسی که به این مقام رسید صلاحیت مرجعیت بیماران را دارد خواه کسی به او رجوع کند یا نکند و اگر به او رجوع کردند از طبیب بالقوه به طبیب بالفعل می رسد. «(پسندیده ، 1387 : 82-92). « چنانچه اگر همه یا اکثرمردم قواعد واصول ریاضی را نپذیرند وبه مفاد آن عمل نکنند به صحت آن خدشه ای وارد نمی شود و فقط آنان دچار زیان می شوند « (یثربی323 و 331) . به اعتقاد برخی صاحب نظران «نقش خبرگان در واقع نقش شهادت دادن و معرفی کردن رهبر است یعنی فرض بر این است که در هر زمانی ولی فقیه اصلح برای اداره جامعه اسلامی از طرف امام زمان- سلام الله علیه- منصوب شده است منتها مردم نمی دانند چه کسی است. برای اینکه او را شناسایی کنند هم به ادله شرعی وهم به ذوق عقلایی شان ناچار بایداز خبرگان سئوال کنند. بر اساس اصول اسلامی، صحیح تر این است که حتی انتخابات سایر مقامات هم چند مرحله ای باشد وهرکسی واقعا در موضوعی شهادت بدهد که تخصص آن را دارد و در موضوعی که صلاحیت و تخصصش را نداردشهادت و رای ندهد...منتها کار سختی است و در حال حاضر جامعه ما آمادگی اجرای آن را ندارد« (مصباح یزدی، 1377 : 44 و52).حتی به گمان برخی نویسندگان «به استناد مطلقه بودن این ولایت ثبوتا امکان انحلال مجلس خبرگان مشروع و مجاز است و وی می تواند درصورت بحران زا بودن مجلس شورای اسلامی برای نظام، از طریق تشخیص وحل معظل نظام مبادرت به حل مجلس شورای اسلامی نیز بکند»(کاویانی،1386 : 185). ولی فقیه وکیل مردم نیست و » دلیل اجمالی بطلان وکالت فقیه این است که در وکالت، آنچه حق مسلم موکل است، وکیل از طرف او آن را استیفا می کند. اجرای احکام و حدود الهی بعد از تبیین و تحقیق آنها، عفو، تخفیف مجازات برای متخلفان از احکام و حقوق خداوند، قصاص حرمت های الهی (والحرمات قصاص) و مانند آن، هیچ کدام حق ملت نیست تاآنان برای استیفای حق خود فقیه جامع الشرایط را وکیل خویش قرار دهد»( جوادی آملی ، 1377 : 34). در اینجا رای مردم نیز تکلیف شرعی بحساب می آید.

ب) : نظریات خارج قانون اساسی

درنظریات پنجم و ششم، به صرف تامین مشروعیت الهی و برخورداری ولی فقیه از شرایط لازم ، مقبولیت مردمی به کنار می رود. در این خصوص عده ای می گویند « نظریه انتخاب سابقه فقهی ندارد ودرمیان فقهای شیعه نظریه انتصاب مشهور است ...بعضی سخنان حضرت امام خمینی(ره) صراحت برانتصاب دارد؛ مثلا در جایی به این مضمون می فرمایند : من بواسطه ولایت الهی که دارم نخست وزیرتعیین کردم و بر مردم واجب است به عنوان وظیفه شرعی از او اطاعت کنند» (مصباح یزدی، 1377 : 44) ما فرم های غربی را برای کشور قبول نداریم. اگر قوای سه گانه کارها را بدون شرعیت الهی انجام دهند دولت به جمیع شئوونه طاغوتی و مجرم خواهد بود.بنابراین از دیدگاه امام اصالت با اسلامیت نظام است و در تزاحم با هر مقوله دیگری مقدم است.( ورعی ، 1385 : 75 الی 79) ولی مطلقه فقیه باید اصول قانون اساسی را مراعات نماید و در مواردی که عمل به این قانون مصالح نظام را تامین نمی کند می تواند خارج از آن عمل نماید( راجی ، 1388 : 40) نظام حکومتی ما از هیچیک ازالگوهای ریاستی ، پارلمانی ، ویا نیمه پارلمانی و طبعا از منطق درونی آنها پیروی نکرده است و علت آنهم آن نیز چندگانگی در مفاهیم ارزشی حاکمیت و منشاء و سرشت آن است ( زارعی ،1383 : 201)حاکمیت حق مردم نیست، تا بتواند آن را به کسى واگذارنماید. یعنی رأى مردم مشروعیت نمی آورد اما تکلیفی شرعی است. ولیکن قانون اساسی در این باره دستوری ندارد.

ج) : نظرتخییری( نگارنده)

طرفداران نظریه انتصاب و انتخاب ، صرف نظر از وجود اختلافات و تعارضات فراوان در استنادات عقلی و نقلی در باره خاستگاه مشروعیت اعمال ولایت فقیه جامع الشرایط در یک نقطه دارای اشتراکند و آن عدم تشکیل حکومت در صورت عدم میل و رغبت مردم می باشند( فتاحی زفرقندی ،صلاحی 1392 : 123 و126). امام فرمودند : حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسوالله(ص) است یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روضه و حج است( مهرپور،1371 : 16-36). امام (رض) نیز فرمودند : اگر قانون از مجلس گذشت و شورای نگهبان آن را تایید کرد یک مسئله شرعی است و تبعیت از آن برهمه لازم است( مومن ، 1377 : 144). همچنین در قلمرو فقه ، به تکلیف بیش از حق و پیش از حق اهمیت داده شده است و تکالیف عمومی نیز مقدم برحقوق عمومی مطرح می گردد(عمید زنجانی و محمدی ، 1385 : 12) امام خمینی (ره) ، بنیانگذار جمهوری اسلامی نیز در جاهای مختلف می فرمایند: اگر (انتخاب اصلح) برای خودتان باشد شیطانی است و اما اگر انتخاب اصلح برای مسلمانهاست، کی و از کجاست، مطرح نیست. انتخاب اصلح برای مسلمین یعنی انتخاب فردی که تعهد به اسلام و حیثیت آن داشته باشد که اگر اصلح را انتخاب کردید، کاری اسلامی می‏کنید و این یک محکی است‏برای خودتان که تشخیص بدهید انتخاب برای اسلام است‏یا برای صلاح خودتان .و این مساله، مساله شخصی نیست ‏بلکه برای اسلام و از امور مهمه است.نمایندگان با دسیسه و بازی سیاسی وکالت خود را به مردم تحمیل ننمایند وغالباً بین متوسطین جامعه و محرومین باشند. اشخاص تحصیلکرده ومطلع برمسائل روز و سیاستهای اسلامی، به مجلس بفرستید وخبرگان را روی موازین شرعیه و قانون انتخاب کنید. همچنین بر اساس فتوای برخی مراجع دینی ،خريد و فروش آرا شرعا حرام است ونمایندگان باید از دروغ گفتن، وعده‌های بی اساس به مردم و تخریب دیگران بپرهیزند ؛ زیرا اینها نشانه بی تقوایی و خلاف شرع مقدس می‌باشد و کسانی که هزینه‌های گزاف را صرف می‌کنند، بنای خدمت به مردم را ندارند و چشم به پر کردن جیب خود دوخته اند. لذا به باور نگارنده ،مطالب اخیر، مفید این معناست که جولانگاه اراده مردم در چارچوب ضوابط شرعی ، بلکه رأی آنان درمغایرت با مبانی شرع فاقد اعتبار است و در صورت پذیرش حکومت الهی ، هم حکومت کنندگان وهم حکومت شوندگان ، بایستی تن به شرایط الحاقی از سوی شارع مقدس (خداوند) بدهند و در قانون اساسی و قاموس دینی، رای، نه حق، نه صیغه قانونی بلکه صبغه شرعی است و از یک « قرارداد الهی الحاقی» یعنی تعهد بین مردم و خدا تبعیت می کند( أَوْفُواْ بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُم-به پيمانم وفا كنيد تا به پيمانتان وفا كنم-بقره/40).

تحلیل رای در نظریات عصر حضور

مسائلی از قبیل،الگو پذیری جمهوری اسلامی از حکومت اسلامی، نص خاص و عصمت امامان معصوم ، می تواند محل تولید ظرفیت نظری بحث مشروعیت ، مقبولیت و ولایت در عصر حضور و محمل تکرار نظریات پیشین باشد.اجمالا قابل یاد آوری است که : به نظر عده ای ، در عصر حضور، حاکمیت از آن امام معصوم است زیرا او مرتکب خطا و اشتباه نمی شود(ورعی ، 1387 : 142- 149) . ولایت پیامبر اکرم (ص) و حضرت علی (ع) چون با نص خاص یعنی قرآن وسنت ثابت شده است ،بیعت مردم صرفا به مفهوم تاکید است.(پسندیده ، 1387 : 82-92) ولی ماهیت انتخاب ولی فقیه و بیعت با او مانند بیعت با معصوم نیست. زیرا اولا نصب فقیه نصب عام است ثانیا فقها متعدد هستند ، در نتیجه نصب عام موجب تعدد ولایت می شوند(پسندیده ، 1387 : 82-92). برخی هم می گویند» تفاوتی میان عصر حضور و عصر غیبت نیست و مردم شرط قدرت، مقبولیت و کارامدی هستند و بس» (ورعی ، 1387 : 142- 149) به اعتقاد برخی دیگر» اگر مردم در عرصه پذیرش وارد نگردند حتی امام معصوم نیز در تحقق حکومت اسلامی موفق نخواهد بود وحکومت اسلامی هیچگاه بدون خواست و اراده مردم محقق نمی شود »( فتاحی زفرقندی ، صلاحی 1392 : 123 و126) به عبارتی، اصل ولایت امامان معصوم هرچند انتخابی نیست ولی تحقق و عینیت یافتن این ولایت بدون رضایت مردم امکان پذیر نیست( احمری ، 1384 : 104) لیکن به گمان برخی دیگر، در عصر حضور ، هم حکومت امری بشری و زمینی است، امام معصوم مامور به تشکیل حکومت نیست. حتی پیامبر(ص) نیز چنین شان و وظیفه ای نداشت. حکومت وسیاست از اهداف دین نیست زیرا دین برای تامین سعادت اخروی بشر آمده و عهده دار اموری است که بشر از انجام دادن آن ناتوان است.( نقل مضمون از ورعی ، 1387 : 142- 149). البته هیچیک از امام معصوم در عین برخورداری از شان امامت و ولایت در حضور امامی دیگر جنبه‌های اجرایی امامت را بر عهده نمی‌گرفتند.

برای اداره دموکراسی به اراده مردم، نظریات؛ رای حق محور، رای تکلیف مدار و رای حق محورتکلیف مدار، نه تنها ازضمانت کافی برخوردار نیست بلکه بعضا موجب شماتت دموکراسی است. لذا « قرارداد اجتماعی الحاقی» گزینه پیشنهادی نگارنده می باشد.شایسته است دراین قرارداد، خصوصا عزل منتخبان مقید به قید اراده رای دهندگان گردد.دردیدگاه اسلامی،تشتت نظریات دینی، ممکن است وضعیتی را که از آن به مردمسالاری دینی تعبیر می کنند، مستعد چالش وپرسش سازد ولی برایند کلی آنها، فرایند رای را به سمت تکلیف مذهبی و یک « قرارداد الهی الحاقی» سوق می دهد.

نویسنده: نوربخش ریاحی
(دانشجوی دکتری حقوق عمومی و بازرس دفاتر اسناد رسمی استان کهگیلویه و بویراحمد)

انتهای پیام/ک308